الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٩٠

الباب السابع عشر في أحكام الإقطاع وإقطاع السلطان مختص بما جاز فيه تصرفه ونفذت فيه أوامره ، ولا يصح فيما تـ فيه مالكه وتميز مستحقه : وهو ضربان : إقطاع تمليك . وإقطاع استغلال : فأما إقطاع التمليك فتنقسم فيه الأرض المقطعة ثلاثة أقسام : موات وعامر ومعادن : فأما الموات فعلى ضربين: أحدهما مالم يزل مواتا على قديم الدهر فلم تجر فيه عمارة ولا يثبت عليه ملك فهذا الذي يجوز للسلطان أن يقطعه من يحيبه ومن يعمره، ويكون الإقطاع على مذهب أبي حنيفة شرطا في جواز الإحياء لأنه يمنع من إحياء الموات إلا بإذن الإمام و على مذهب الشافعى أن الإقطاع يجعله أحق بإحيائه من غيره وإن لم يكن شرطا في جوازه يجوز إحياء الموات بغير إذن الإمام ، وعلى كلا المذهبين يكون المقطع أحق بإحيائه لأنه من غيره : قَدْ أَقْطَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الزبير بن العَوامِ رَكْضَ فَرَسِهِ مِنْ الله مَوَاتِ النقيع فَأَجْرَاهُ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ رَغْبَةً فِى الزَّيَادَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عليه وسلم : أَعْطُوهُ مُنْتَهَى سَوْطِهِ ) . والضرب الثانى من الموات ماكان عامرا فخرب فصار موانا عاطلا وذلك ضربان : أحدهما ما كان جاهليا كأرض عاد وثمود فهى كالموات الذى لم يثبت فيه عمارة ويجوز إقطاعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عَادِي الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِني .. يعنى أرض عاد . والضرب الثانى ما كان إسلاميا جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حتى صار مواتاً عاطلا ، فقد اختلف الفقهاء في حكم إحيائه على ثلاثة أقوال : فذهب
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.