الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٩٢

-197- وَسَأَلَهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ الحَشَى أَنْ يَقْطِعَهُ أَرْضًا كَانَتْ بِيدِ الرُّومِ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ ، وَقَال : أَلاَ تَسْمَعُونَ مَا يَقُول ؟ فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَيُفْتَحَنَّ عَلَيْكَ ، فَكَتَب لَهُ بِذلِكَ كِتَابًا » : وهكذا لو استوهب من الإمام مال فى دار الحرب وهو على ملك أهلها أو استوهب أحد من سببها وذراريها ليكون أحق به إذا فتحها جاز وصحت العطية فيه مع الجهالة بها لتعلقها بالأمور العامة : روى الشعبى : أن حريمَ بْنَ أَوْسِ بْنَ حَارِثَة الظَّالى . قَالَ لِلنبي صلى الله عليه وسلم : إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ الحِيرَةَ فَأَعْطِنِي بِنْتَ نُفَيْلَةَ ) . فلما أراد خالد صلح أهل الحيرة قال له حريم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لى بنت نفيلة فلا تدخلها فى صلحك وشهد له بشير بن سعد ومحمد بن مسلمة فاستثناها من الصلح ودفعها إلى حريم فاشتريت منه بألف بألف درهم وكانت عجوزا قد حالت عن عهده فقيل له ويحك لقد أرخصتها كان أهلها يدفعون إليك ضعف ماسألت بها فقال ما كنت أظن أن عددا يكون أكثر من ألف : وإذا صح الإقطاع والتمليك على هذا الوجه نظر حال الفتح ، فإن كان صلحا خلصت الأرض المقطعها وكانت خارجة عن حكم الصلح بالإقطاع السابق ، وإن كان الفتح عنوة كان المستقطع والمستوهب أحق بما استقطعه واستوهبه من الغانمين ونظر في الغانمين ، فإن علموا بالإقطاع والهبة قبل الفتح فليس لهم المطالبة بعوض ما استقطع ووهب ؛ وإن لم يعلموا حتى فتحوا عاوضهم الإمام عنه بما يستطيب به نفوسهم كما يستطيب نفوسهم عن غير ذلك من الغنائم . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه استطابة نفوسهم عنه ولا عن غيره من الغنائم إذا رأى المصلحة في أخذها منهم : والضرب الثانى من العامر مالم يتعين مالكوه ولم يتميز مستحقوه ، وهو على ثلاثة أقسام : أحدها ما اصطفاه الإمام لبيت المال من فتوح البلاد ، إما بحق الخمس فيأخذه باستحقاق أهله له ، وإما بأن يصطفيه باستطابة نفوس الغانمين عنه فقد اصطفى عمر ابن الخطاب رضى الله عنه من أرض السواد أموال كسرى وأهل بيته وما هرب عنه
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.