الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٨٩

وللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاختيار من إقرار أو إنكار ، فإذا أراد من هو لذلك أهل أن يترتب في أحد المساجد لتدريس أو فتيا نظر حال المسجد ، فإن كان من مساجد المحال التي لا يترتب الأئمة فيها من جهة السلطان لم يلزم من ترتب فيه للتدريس والفتيا استئذان السلطان فى جلوسه كما لا يلزم أن يستأذنه فيه من ترتب الإمامة وإن كان من الجوامع وكبار المساجد التي ترتب الأئمة فيها بتقليد السلطان روعي في ذلك عرف البلد وعادته فى جلوس أمثاله ، فإن كان للسلطان في جلوس مثله نظر يكن له أن يتب للجلوس فيه إلا عن إذنه كما لا يترتب للإمامة فيه إلا عن إذنه لئلا يقتات عليه فى ولايته ، وإن لم يكن للسلطان فى مثله نظر معهود لم يلزم استئذانه للترتيب فيه وصار كغيره من المساجد ؛ وإذا ارتسم بموضع من جامع أو مسجد فقد جعله مالك أحق بالموضع إذا عرف به : والذى عليه جمهور الفقهاء أن هذا يستعمل في عرف الاستحسان وليس بحق مشروع : وإذا قام عنه زال حقه منه وكان السابق إليه أحق لقول الله تعالى : ( سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) . ويمنع الناس فى الجوامع والمساجد من استطراق حلق الفقهاء والقراء صيانة لحرمتها : وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال . لا حتى إلا فى ثَلَاثَ : ثُلَّةِ الْبِرِ ، وَطَوْلِ الْفَرَسِ ، وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ : فَأَمَّا حِمَى ثلة البِيْرِ فَهُوَ مُنْتَهَى حَرِيمهَا . وَأَمَّا طَوْلُ الْفَرَس فَهُوَ مَادَارَ فِيهِ بِمَقْوَدِهِ إِذَا كَانَ مَرْبُوطًا ، وَأَمَّا حَلْقَةَ الْقَوْمِ فَهُوَ اسْتِدَارَتُهُمْ فى الجُلُوسِ لِلنَّشَاوُرِ وَالحَدِيثِ ). وإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يعترض عليهم فيه إلا أن يحدث بينهم تنافر فيكفوا عنه ، وإن حدث منازع ارتكب مالا يسوغ فيه الاجتهاد كف عنه ومنع منه ، فإن أقام عليه وتظاهر باستغواء من يدعو إليه لزم السلطان أن يحسم بزواجر السلطنة ظهور بدعته ويوضح بدلائل الشرع فساد مقالته ، فإن لكل بدعة مستمعا ، ولكل مستغو متبعا ، وإذا تظاهر بالصلاح من استبطن ماسواه ترك ، وإذا تظاهر بالعلم من عرى منه هتك لأن الداعي إلى صلاح ليس فيه مصلح والداعي إلى علم ليس فيه مضل :
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.