الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٨٨

بيوتا فيما بين مكة والمدينة لم تكن قبل ذلك ، فأذن لهم واشترط عليهم أن ابن السبيل .. أحق بالماء والظل وأما القسم الثاني وهو ما يختص بأفنية الدور والأملاك ، فإن كان مضرا بأربابها منع المرتفقون منها إلا أن يأذنوا بدخول الضرر عليهم فيمكنوا ، وإن كان غير مضربهم ففي إباحة ارتفاقهم به من غير إذنهم قولان: أحدهما أن لهم ارتفاق بها وإن لم يأذن أربابها ، لأن الحريم مرفق إذا وصل أهله إلى حقهم منه ساواهم الناس فيما عداه . والقبول الثاني أنه لا يجوز الارتفاق بحريمهم إلا عن إذنهم لأنه تبع لأملاكهم فكانوا به أحق وبالتصرف فيه أخص ، فأما حريم الجوامع والمساجد، فإن كان الارتفاق به مضرا بأهل المساجد والجوامع منعوا منه ولم يجز للسلطان أن يأذن لهم فيه لأن المصلين به أحق ، وإن لم يكن مضرا أجاز ارتفاقهم بحريمها : وهل يعتبر فيه إذن السلطان لهم على وجهين من القوانين في حريم الأملاك . وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر. السلطان : وفي حكم نظره وجهان: أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر ، وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق . والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا في إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا ، وإذا تركهم على التراضى كان السابق منهما إلى المكان أحق به من المسبوق ، فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه : وقال مالك إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورا كان أحق به من غيره قطعا للتنازع وحسها للتشاجر ، واعتبار هذا وإن كان له فى المصلحة وجه يخرجه عن حكم الإباحة إلى حكم الملك . ( فصل ( وأما جلوس العلماء والفقهاء فى الجوامع والمساجد والتصدى للتدريس والفتيا فعلى كل واحد منهم زاجر من نفسه أن لا يتصدى لما ليس له بأهل فيضل به المستهدى ويزل به المسترشد ، وقد جاء الأثر بأن : أَجْرَاكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ ..
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.