- ۱۸۲ -
حفور مقدرة بحقوقهم من الماء يدخل فى كل حفرة منها قدر ما استحقه صاحبها من خمس أو عشر ويأخذه إلى أرضه على الأدوارة
والقسم الثالث أن يحفر كل واحد منهم في وجه أرضه شربا مقدرا لهم باتفاقهم أو على مساحة أملاكهم ليأخذ من ماء النهر قدر حقه ويساوى فيه جميع شركائه ، وليس له أن يزيد فيه ولا لهم أن ينقصوه ولا لواحد منهم أن يؤخر شربا مقدما ، كما ليس لواحد من أهل الزقاق المرفوع أن يؤخر بابا مقدما ، وليس له أن يقدم شربا مؤخرا وإن جاز أن يقدم بابا مؤخرا ، لأن فى تقديم الباب المؤخر اقتصارا على بعض الحق . وفى تقديم الشرب المؤخر زيادة على الحق : فأما حريم هذا النهر المحفور في الموات فهو عند الشافعي معتبر بعرف الناس فى مثله ، وكذلك حكم القناة لأن القناة نهر باطن . وقال أبو حنيفة : حريم النهر ملقى طينه . قال أبو يوسف : وحريم القناة مالم يسح على وجه الأرض وكان جامعا للماء ولهذا القول وجه مستحسن .
( فصل ) وأما الآبار فلحافرها ثلاثة أحوال :
أحدها أن يحفرها لسابلة فيكون ماؤها مشتركا وحافرها فيه كأحدهم . قد وقف - عثمان رضى الله عنه بئر رومة فكان يضرب بدلوه مع الناس ويشترك في مائها إذا اتسع شرب الحيوان وسقى الزرع ، فإن ضاق ماؤها عنهما كان شرب الحيوان أولى به من الزوع ويشترك فيها الآدميون والبهائم ، فإن ضاق عنهما كان الآدميون بمائها أحق من البهائم . والخالة الثانية أن يحتفر ها لارتفاقه بملئها كالبادية إذا انتجعوا أرضا وحفروا فيها بئرا لشربهم وشرب مواشيهم كانوا أحق بمائها ما أقاموا عليها في نجعتهم وعليهم بذل الفضل من مائها للشاربين دون غيرهم فإذا ارتحلوا عنها صارت البئر سابلة فتكون خاصة الابتداء وعامة الانتهاء ، فإن عادوا إليها بعد الارتحال عنها كانوا هم وغيرهم سواء فيها ويكون السابق إليها أحق بها .
والحالة الثالثة أن يحتفرها لنفسه ملكا فما لم يبلغ بالحفر إلى استنباط مائها لم يستقر ملكه عليها ، وإذا استنبط ماءها استقر ملكه بكمال الإحياء إلا أن يحتاج إلى طى فيكون طيها من كمال الإحياء واستقرار الملك ثم يصير مالكا لها ولحريمها .
واختلف الفقهاء فى قدر حريمها ، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه معتبر بالعرف المعهود فى مثلها . وقال أبو حنيفة : حريم البئر المناضح خمسون ذراعا . وقال أبو يوسف
ص ١٨٢