. ٠ ١٨٣
حريمها ستون ذراعا إلا أن يكون رشاؤها أبعد فيكون لها منتهى رشائها . قال أبو يوسف وحريم بئر العطن أربعون ذراعا ، وهذه مقادير لا تثبت إلا بنص. ، فإن جاءها نص كان متبعا وإلا فهو معلول وللتقدير بمنتهى الرشاء وجه يصح اعتباره ويكون داخلا في العرف المعتبر ، فإذا استقر ملكه على البئر وحريمها فهو أحق بمائها واختلف أصحاب الشافعي هل يصير مالكا له قبل استقائه وحيازته ، فذهب بعضهم إلى أنه يجرى على ملكه فى قراره قبل حيازته ؛ كما إذا ملك معدنا ملك مافيه قبل أخذه ، ويجوز بيعه قبل استقائه ، ومن استقاه بغير إذنه استرجع منه . وقال آخرون لا يملكه إلا بعد الحيازة لأن أصله موضوع على الإباحة وله أن يمنع من التصرف فيها باستقائه ، فإن غلبه من استقاء لم يسترجع منه شيئا ، فإذا استقر حكم هذه البئر في اختصاصه بملكها واستحقاقه لمائها . فله سقى مواشيه وزرعه ونخيله وأشجاره ، فإن لم يفضل عن كفايته فضل لم يلزمه بذل شيء منه إلا لمضطر على نفس .
وروى الحسن رحمه الله أن رجلا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات فأغرمهم عمر رضى الله عنه الدية ، وإن فضل منه بعد كفايته فضل لزمه على مذهب الشافعي أن يبذل فضل مائه للشاربة من أرباب المواشى والحيوان دون الزرع والأشجار . وقال من أصحابه أبو عبيدة بن جرثونة لا يلزمه بذل الفضل منه الحيوان ولا زرع . وقال آخرون عنهم يلزمه بذله للحيوان دون الزرع وما ذهب إليه الشافعى من وجوب بذله للحيوان دون الزرع هو المشروع : روى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الْقِيَامَةِ
مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الماء لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الكَلاَ مِّنْعَهُ اللهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ
وبذل هذا الفضل معتبر بأربعة شروط : أحدها أن يكون في قرار البئر ، فإن استقاه لم يلزمه بذله : والثانى أن يكون متصلا بكلأ يرعى ، فإن لم يقرب من الكلأ لم يلزمه بذله والثالث أن لا تجد المواشى غيره فإن وجدت مباحا غيره لم يلزمه بذله وعدلت المواشى إلى الماء المباح، فإن كان غيره من الموجود مملوكا لزم كل واحد من مالكى الماءين أن يبذل فضل مائه لمن ورد إليه ، فإذا اكتفت المواشى بفضل أحد الماءين سقط الفرض عن الرابع أن لا يكون عليه في ورد المواشى إلى مائه ضرر يلحقه في زرع ولا ماشية
الآخرة
ص ١٨٣