- ۱۸۱ -
وقال مالك وقضى في سيل بطحان بمثل ذلك فقدره بالكعبين ، وليس هذا القضاء منه على الزمان والبلدان ، لأنه مقدر بـ في .
وقد يختلف من خمسة أوجه : أحدها باختلاف الأرضين ، فمنها ما يرتوى باليسير ومنها مالا يرتوى إلا بالكثير . والثاني باختلاف ما فيها ، فإن الزرع من الشرب قدرا و للنخل والأشجار قدرا ، والثالث باختلاف الصيف والشتاء ، فإن لكل واحد من الزمانين قدرا ، والمرابع باختلافها فى وقت الزرع وقبله ، فإن لكل واحد مني الوقتين قدرا . والخامس باختلاف حال الماء فى بقائه وانقطاعه ، فإن المنقطع يؤخذ منه ما يدخر والدائم يؤخذ منه ما يستعمل ، فلاختلافه من هذه الأوجه الخمسة لم يكن تحديده بما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدها وكان معتبرا بالعرف المعهود عند الحاجة إليه . فلوسقى رجل أرضه أو فجرها فسال من مائها إلى أرض جاره فغرقها لم يضمن لأنه تصرف في ملكه بمباح ، فإن اجتمع في ذلك الماء سمك كان الثاني أحق بصيده من الأول لأنه في ملكه ،
والقسم الثالث من الأنهار ما احتفره الآدميون لما أحيوه من الأرضين فيكون النهر بينهم ملكا مشتركا كالزقاق المرفوع بين أهله لا يختص أحدهم بملكه ، فإن كان هذا النهر بالبصرة يدخله ماء المد فهو يعم جميع أهله لا يتشاجون فيه لا تساع مائه ولا يحتاجون إلى حبسه لعلوه بالمد إلى الحد الذي ترتوي منه سنه جميع الأرضين ثم يقبض بعد الارتواء فى الجزر ؛ وإن كان بغير البصرة من البلاد التي لامد فيها ولا جزر فالنهر مملوك لمن احتفره من أرباب الأرضين لاحق فيه لغيره فى شرب منه ولا مغيض . ولا يجوز لواجد من أهله أن ينفرد بنصب عبارة عليه ولا برفع مائه ولا إدارة رحى فيه إلا عن مراضاة جميع أهله لاشتراكهم فيما هو ممنوع من التفرد به كما لا يجوز في الزقاق المرفوع أن يفتح إليه بابا ، يفتح إليه بابا ، ولا أن يخرج عليه جناجا ولا يمد عليه ساباطا إلا مراضاة جميعهم : ثم لا يخلو حال شربهم منه من ثلاثة أقسام : أحدها أن يتناوبوا عليه بالأيام إن قلوا وبالساعات إن كثروا ، ويقترعوا إن تنازعوا في الترتيب حتى يستقر لهم ترتيب الأول ومن يليه ويختص كل واحد منهم بنوبته لا يشاركه غيره فيها ، تم هو من بعدها على ما ترتبوا : والقسم الثاني أن يقتسموا فم النهر عرضا بخشبة تأخذ جانبي النهر ويقسم فيها
ص ١٨١