١٦٦ -
جرما بعد أن كانت حلالا ، لرواية الأشعت عن نافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله
أن الحرم
صلى الله عليه وسلم إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلامُ كَانَ عَبْدَ اللَّهِ وَخَلِيلَهُ ، وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ ، وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَإِنّى حَرَّمْتُ المَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَا بَنَيْهَا عِضَاهَهَا وَصَيدَهَا ، وَلَا يُحْمَلُ بِهَا سِلاَحَ لِقِتَالٍ ، وَلا يُقْطَعُ بِهَا شَجَرٌ إِلَّا لِعَلَفِ بَعِيرٍ ) . والذى يختص به الحرم من الأحكام التى تباين بها سائر البلاد خمسة أحكام : أحدها لا يدخله محل قدم إليه حتى يحرم لدخوله إما بحج أو بعمرة يتحلل بها من إحرامه: وقال أبو حنيفة يجوز أن يدفعلها المحل إذا لم يرد حجا أو عمرة ، وفى قول النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل مكة عام الفتح حلالا و أحلت لى ساعة من نهار لم تحل لأحد بعدى ، مما يدل على وجوب الإحرام على داخلها ، إلا أن يكون ممن يكثر الدخول إليها لمنافع أهلها كالحطابين والسقايين الذين يخرجون منها غدوة ويعودون إليها عشية ، فيجوز لهم دخولها محلين لدخول المشقة عليهم في الإحرام كلما دخلوا فإن علماء مكة أقر وهم على دخولها محلين فخالفوا حكم من عداهم ، فإن دخل القادم إليها حلالا فقد أثم ولا قضاء عليه ولادم لأن القضاء متعذر ، فإنه إذا خرج للقضاء كان إحرامه الذي يستأنفه مختصاً بدخوله الثاني فلم يصح أن يكون قضاء عن دخوله الأول فتعذر القضاء وأعوز فسقط ، وأما الدم فلا يلزمه لأن الدم يلزم جبران النسك ولا يلزم جبرانا لأصل النسك والحكم الثانى أن لا يحارب أهلها لتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالهم : فإن بغوا على أهل العدل ، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم قتالهم مع بغيهم ويضيق عليهم حق يرجعوا عن بغيهم ويدخلوا في أحكام أهل العدل. والذى عليه أكثر الفقهاء أنهم يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغى إلا بقتال لأن قتال أهل البغى من حقوق الله تعالى التي لا يجوز أن تضاع ، ولا أن تكون محفوظة في حرمة أولى من أن تكون مضاعفة فيه . فأما إقامة الحدود في الحرم ، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها تقام فيه على من أتاها ولا يمنع الحرم من إقامتها سواء أناها في الحرم أو في الحل ثم لجأ إلى الحرم : وقال أبو حنيفة إن أتاها في الحرم أقيمت فيه : وإن أتاها في الحل ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه فيه وألجيء إلى الخروج معه فإذا خرج أقيمت عليه :
·
ص ١٦٦