١٦٧
والحكم الثالث تحريم صيده على المحرمين والمحلين من أهل الحرم ومن طرأ إليه ، فإن أصاب فى صيده وجب عليه إرساله. فإن تلف في يده ضمنه بالجزاء كالمحرم ، وهكذا او رمى من الحرم صيدا فى الحل ضمنه لأنه قاتل فى الحرم : وهكذا لورمى من الحل صيدا في الحرم ضمنه لأنه مقتول فى الحرم. ولو صيد فى الحل ثم أدخل الحرم كان حلالا له عند الشافعي رحمه الله ، وحراما عليه عند أبي حنيفة. ولا يحرم قتل ما كان مؤذيا من السباع وحشرات الأرض :
والحكم الرابع يحرم قطع شجره الذى أنبته الله تعالى ، ولا يحرم قطع ماغرسه الآدميون كما لا يحرم فيه ذبح الأنيس من الحيوان ، ولا يحرم رعى خلاه ، ويضمن ماقطعه من محظور شجره ، فيضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والشجرة الصغيرة بشاة ، والغصن من كل واحد منهما يسقطه من ضمان أصله ، ولا يكون ما استخلف بعد قطع الأصل مسقطا الضمان الأصل : الحكم الخامس أن ليس لجميع من خالف دين الإسلام من ذمى أو معاهد أن يدخل الحرم لا مقيما فيه ولا مارا به وهذا مذهب الشافعى رحمه الله وأكثر الفقهاء . وجوز أبو حنيفة دخولهم إليه إذا لم يستوطنوه ، وفي قوله تعالى :
( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا )
نص يمنع ماعداه ، فإن دخله مشرك عزر إن دخله بغير إذن ولم يستبح قتله ،
وإن
دخله بإذن لم يعزر وأنكر على الآذن له ، وعزر إن اقتضت حاله التعزير وأخرج منه المشرك آمنا ، وإذا أراد مشرك دخول الحرم ليسلم فيه منع منه حتى يسلم قبل دخوله ، وإذا مات مشرك في الحرم حرم دفته فيه ودفن فى الحل ، فإن دفن في الحرم نقل إلى الحل إلا أن يكون قد بلى فيترك فيه كما تركت أموات الجاهلية . وأما سائر المساجد فيجوز أن يؤذن لهم في دخولها مالم يقصد بالدخول استبذالها بأكل أو نوم فيمنعوا . وقال مالك لا يجوز أن يؤذن لهم في دخولها بحال
) فصل ) وأما الحجاز فقد قال الأصمعي : سمى حجازا لأنه حجز بين نجد وتهامة .
وقال ابن الكلبي : سمى حجازا لما احتجز به من الجبال
وما سوى الحرم منه مخصوص من سائر البلاد بأربعة أحكام :
أحدها أن لا يستوطنه مشرك من ذمى ولا معاهد ، وجوزه أبو حنيفة : وقد روى
ص ١٦٧