الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٦٥

- ١٦٥ - على سبعة أميال ، ومن طريق الجعرانة بشعب آل عبد الله بن خالد على تسعة أميال ومن طريق الطائف على عرفة من بطن نمرة على سبعة أميال ومن طريق جدة منقطع العشائر على عشرة أميال ، فهذا حد ماجعله الله تعالى حرما لما اختص به من التحريم وباين بحكمه سائر البلاد . قال الله عز وجل : ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا ) : يعنى مكة وحرمها . ( وَارْزُقَ أَهْلَهُ مِن الثَّمَرَاتِ ) : لأنه كان واديا غير ذي زرع ، فسأل الله تعالى أن يجعل لأهله الأمن والخصب ليكونوا بهما في رغد من العيش ، فأجابه الله تعالى إلى ماسأل ، فجعله حرما آمنا يتخطف الناس من حوله ، وجبا إليه ثمرات كل بلد حتى جمعها فيه : واختلف الناس في مكة وما حولها هل صارت حر ما آمنا بسؤال إبراهيم عليه السلام أو كانت قبله كذلك على قولين : أحدهما : أنها لم تزل حرما آمنا بسؤال إبراهيم عليه السلام من الجبابرة والمسلطين ومن الخسوف والزلازل ، وإنما سأل إبراهيم عليه السلام ربه سبحانه أن يجعله حر ما آمنا من الجدب والقحط وأن يرزق أهله من الثمرات لرواية سعيد بن أبي سعيد قال : سمعت أبا شريح الخزامى يقول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قام خطيباً فقال : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ حَرَّمَ حَرَّمَ مَكةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، فَهِيَ ، يوم الآخر أَنْ يَسْفِكَ بهَا دَما حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَحِلُّ لِامْرِى يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَوْ يَعْضِدَ بهَا شَجَرًا ، وَأَنَّهَا لا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِى وَلَمْ تَحِلُّ لِي إِلَّا هَذِهِ السَّاعَةَ غَضَبًا عَلَى أَهْلِهَا ، أَلاَ وَهِيَ قَدْ رَجَعَتْ عَلَى حَالِهَا بِالْأَمْسِ ، أَلا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الغَائِبَ ، فَمَنْ قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللهِ قَدْ قَتَلَ بِها أَحَدًا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ تَعَلَى قَدْ أَحَلَّهَا لِرَسُولِهِ . وَلَمْ يُحِلُّهَا لَكَ . والقول الثاني : أن مكة كانت حلالا قبل دعوة إبراهيم عليه السلام كسائر البلاد وأنها صارت بدعوته حر ما آمناحين حرمها، كما صارت المدينة بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.