الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٦٤

178- واختلف الناس فى دخوله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح هل دخلها عنوة أو صلحا مع إجماعهم على أنه لم يغنم منها مالا ولم يسب فيها ذرية ، فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه دخلها عنوة فعفا عن الغنائم ومن على السبي، وأن للإمام إذا فتح بلدا عنوة أن يعفو عن غنائمه ويمن على سبيه. وذهب الشافعى إلى أنه دخلها صلحا عقده مع أبي سفيان كان الشرط فيه أن : مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ كَانَ آمِنًا ، وَمَنْ تَعَلَّقَ بِأَسْنَارِ الكَعْبَةِ فَهُوَ آمِنُ ، وَمَنَ دخل دَارَ أَبي سُفْيَانُ فَهُوَ آمِنٌ ) . إلا سنة أنفس استثنى قطهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة وقد مضى ذكرهم ، ولأجل عقد الصلح لم يغنم ولم يسب ، وليس للإمام إذا فتح بلدا عنوة أن يعفو عن غنائمه ولا يمن على سهيه لما فيهما من حقوق الله تعالى وحقوق الغانمين فصارت مكة وحرمها حين لم تغنم أرض عشر إن زرعت لا يجوز أن يوضع علها خراج : واختلف الفقهاء في بيع دور مكة وإجارتها، فمنع أبو حنيفة من بيعها وأجاز إجارتها في غير أيام الحج ومنع منهما في أيام الحج لرواية الأعمش عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ا مَكةَ حَرَام لَا يَحِلُّ بَيْعَ رِبَاعِهَا وَلَا أُجُورُ بيُوتِها ) وذهب الشافعي رحمه الله إلى جواز بيعها وإجارتها ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها بعد الإسلام بعد ما كانت عليه قبله ولم يغنمها ولم يعارضهم فيها وقد كانوا يتبايعونها قبل الإسلام وكذلك بعده . هـذه دار الندوة ، وهى أول دار بنيت بمكة صارت بعد قصى لعبد الدار بن قصى وابتاعها معاوية في الإسلام من عكرمة بن عامر این هشام ابن عبد الدار بن قصى وجعلها دار الإمارة وكانت من أشهر دار ابتيعت ذكرا وأنشرها في الناس خبرا فما أنكر بيعها أحد من الصحابة وابتاع عمر وعثمان رضى الله عنهما مازاداه في المسجد من دور مكة وتملك أهلها أثمانها ولو حرم ذلك لما بذلاه من أموال المسلمين ثم جرى به العمل إلى وقتنا هذا فكان إجماعا متبوعا : وتحمل رواية مجاهد مع إرسالها على دمع أنه لا يخل بيع رباعها على أهلها تنبيها على أنها لم تغنم فتملك عليهم فلذلك لم تبع وكذلك حكم الإجارة : التنعيم ( فصل ) أما الحرم فهو ما أطاف بمكة من جوانبها . وحده من طريق المدينة دون عند بيوت بنى نفار على ثلاثة أميال ، ومن طريق العراق على ثنية جبل بالمنقطع
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.