الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٦

-11- حتى تعم النصفة ، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم : الثالث حماية البيضة : والذب عن الحريم ليتصرف الناس فى المعايش وينتشروا فى الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال . والرابع إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك . والخامس تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لاتظهر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها المسلم أو معاهد دما . والسادس جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله . والسابع جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهاداً من غير الخوف ولا عسف . والثامن تقدير العطايا وما يستحق فى بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه . في وما فيه ولا تأخير . التاسع استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليه من الأعمال يكله إليهم من الأموال، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة . العاشر أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة ، فقد يخون الأمين ويغش الناصح ، وقد قال الله تعالى : ( يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالحَقِّ وَلَا تَتَّبِع الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ) . فلم يقتصر الله سبحانه على التفويض دون المباشرة ولا عذره في الاتباع حتى وصفه بالضلال ، وهذا وإن كان مستحقا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة فهو من حقوق السياسة لكل مسترع قال النبي عليه الصلاة والسلام : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ) ولقد أصاب الشاعر فيما وصف به الزعيم المدير حيث يقول من البسيط وقَلدُوا أَمْرَكُمْ لِلَّهِ دَرُكُمْ رَحِبَ الدَّرَاعَ بِأَمْرِ الْخَزْبِ مُضْطَلِعَا لا مترفًا إِنْ رَخَاءُ العَيْشِ سَاعَدَهُ وَلَا إِذَا عَضَ مَكْرُوهُ بِهِ خَشَعًا ما زال يحلُب دَرَّ الدَّهْرِ أَشْطُرَهُ يَكُونُ مُنْبِعًا يَوْمًا وَمِنبعل حتى اسْتَمَرَّ عَلَى شَر مَرِيرَتُه مُسْتَحكَم الرَّأْيِ لَا فَخْما وَلَا ضَرَعًا
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.