فلان لم تصح خلافة الثانى ولم ينعقد عهده بها لأنه لم يعهد إليه في الحال وإنما جعله ولى عهده بعد إفضاء الخلافة إلى الأول ، وقد يجوز أن يموت قبل إفضائها إليه فلا يكون عهد الثاني بها منبر فلذلك بطل وجاز للأول بعد إفضاء الخلافة إليه أن يعهد بها إلى غيره ، وإن مات من غير عهد جاز لأهل الاختيار اختيار غيره : ( فصل ) فإذا استقرت الخلافة لمن تقلدها إما بعهد أو اختيار لزم كافة الأمة أن يعرفوا إفضاء الخلافة إلى مستحقها بصفاته ولا يلزم أن يعرفوه بعينه واسمه إلا أهل الاختيار الذين تقوم بهم الحجة وببيعتهم تنعقد الخلافة : وقال سليمان بن جرير : واجب على الناس كلهم معرفة الإمام بعينه واسمه كما عليهم معرفة الله ومعرفة رسوله ، والذي عليه جمهور الناس أن معرفة الإمام تلزم الكافة على الجملة دون التفصيل ، وليس على كل أحد أن يعرفه بعينه واسمه إلا عند النوازل التي تحوج إليه ، كما أن معرفة القضاة الذين بهم الأحكام والفقهاء الذين يفتون فى الحلال والحرام تلزم العامة على الجملة دون التفصيل إلا عند النوازل المحوجة اليهم ، ولو لزم كل واحد من الأمة أن يعرف الإمام بعينه واسمه للزمت الهجرة إليه ولما جاز تخلف الأباعد ولأفضى ذلك إلى محلو الأوطان ولصار من العرف خارجا وبالفساد عائدا ، وإذا لزمت معرفته على التفصيل الذي ذكرناه فعلى كافة الأمة تفويض الأمور العامة إليه من غير افتيات عليه ولا معارضة ليقوم بما وكل إليه من وجوه المصالح وتدبير الأعمال ، خليفة لأنه خلف رسوله ويسمى الله صلى الله عليه وسلم في أمته فيجوز أن يقال ياخليفة رسول الله ، وعلى الإطلاق فيقال الخليفة واختلفوا هل يجوز أن يقال ياخليفة الله ؟ فجوزه بعضهم لقيامه بحقوقه في خلقه
تنعتمد
ولقوله تعالى :
( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعضٍ دَرَجَاتٍ ) . وامتنع جمهور العلماء من جواز ذلك ونسبوا قائله إلى الفجور وقالوا يستخلف من يغيب أو يموت والله لا يغيب ولا يموت ، وقد قيل لأبى بكر الصديق رضي الله عنه يا خليفة الله ، فقال لست بخليفة الله ولكنى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم :
والذى يلزمه من الأمور العامة عشر أشياء : أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروس من خلل والأمة ممنوعة من زلل : الثاني تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين
ص ١٥