- AV-
وقال محمد بن يزداد للمأمون - وكان وزيره - من البسيط
مَنْ كَانَ حَارِسَ دُنْيَا إِنَّهُ فَمِنْ أَنْ لَا يَنَامَ وَكُلُّ النَّاسِ نُوَّامُ
وَكَيفَ تَرَقدُ عَيْنَا مَنْ تَضَيَّفَهُ هَانِ مِنْ أَمْرِهِ حَلَّ وَإِبْرَامُ فصل ( وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيا لهم وعليهم ، ووجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة مالم يتغير حاله : والذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان : أحدهما جرح فى عدالته . والثاني نقص في بدنه ، فأما الجرح فى عدالته وهو الفسق فهو على ضربين: أحدهما ماتابع فيه الشهوة : والثانى ماتعلق فيه يشبهة ، فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح وهو ارتكابه لله محظورات وإقدامه على المنكرات تحكيم للشهوة وانقيادا للهوى ، فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استقدامتها، فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها ، فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد من غير أن يستأنف له عقد ولا بيعة لعموم ولايته ولحوق المشقة فى استئناف بيعته : وأما الثانى منهما فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترض فيتأول لها خلاف الحق ، فقد اختلف العلماء فيها ، فذهب فريق منهم إلى أنها تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ويخرج بحدوثه منها لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل وجب أن يستوى حال الفسق بتأويل وغير تأويل ، وقال كثير من علماء البصرة إنه لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج به منها كما لا يمنع من ولاية
جديد . وقال بعض المتكلمين : يعود إلى الإمامة بعوده إلى العالم.
القضاء وجواز الشهادة وأما ما طرأ على بدنه من نقص فينقسم ثلاثة أقسام : أحدها نقص الحواس ، والثانى نقص الأعضاء ، والثالث نقص التصرف، فأما نقص الحواس فينقسم ثلاثة أقسام : قسم يمنع من الإمامة ، وقسم لا يمنع منها ، وقسم مختلف فيه . فأما القسم المانع منها فشيئان : أحدهما زوال العقل ، والثانى ذهاب البصر ، فأما زوال العقل فضربان . أحدهما ما كان عارضا مرجو الزوال كالإغماء فهذا لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج منها لأنه مرض قليل اللبس سريع الزوال ، وقد أغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه . والضرب الثانى ما كان لازما لا يرجى زواله كالجنون والخبل فهو على ضربين أحدهما أن يكون مطبقا دائما لا يتخلله إفاقة فهذا يمنع من عقد الإمامة واستدامتها ، فإذا طرأ هذا بطلت به الإمامة بعد تحققه والقطع به ؛ والضرب الثاني أن يتخلله إفاقة يعود ( ۲ - الأحكام السلطانية )
،
ص ١٧