الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٤

-16- إليه حكم الخلافة بعده ، ولو مات الخليفة والثلاثة من أولياء عهده أحياء وأفضت الخلافة إلى الأول منهم فأراد أن يعهد بها إلى غير الاثنين مما يختاره لها ، فمن الفقهاء من منعه من ذلك حملا على مقتضى الترتيب إلا أن يستنزل عنها مستحقها طوعا ، فقد عهد السفاح إلى المنصور رضى الله عنهما وجعل العهد بعده لعيسى بن موسى فأراد المنصور تقديم المهدى على عيسى فاستنزله عن العهد عفوا لحقه فيه وفقهاء الوقت على توافر وتكاثر لم بروا له فسحة فى صرفه عن ولاية العهد قسرا حتى استنزل واستطيب ، والظاهر من مذهب الشافعى رحمه الله وما عليه جمهور الفقهاء أنه يجوز لمن أفضت إليه الخلافة من أولياء العهد أن يعهد بها إلى من شاء ويصرفها عمن كان مرتبا معه ويكون هذا الترتيب. مقصورا على من يستحق الخلافة منهم بعد موت المستخلف ، فإذا أفضت الخلافة منهم إلى أحدهم على مقتضى الترتيب صار أملك بها بعده في العهد بها إلى من شاء لأنه قد صار بإفضاء الخلافة إليه عام الولاية نافذ الأمر فكان حقه فيها أقوى وعهده بها أمضى وخالف هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترتيب أمرائه على جيش مؤتة ؛ لأنه كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة حتى لم تنتقل أمورهم إلى غيره وهذا يكون بعد انتقال الأمر بموته إلى غيره فافترق حكم العهدين : وأما استطابة المنصور نفس عيسى بن موسى فإنما أراد به تألف أهله لأنه كان في صدر الدولة والعهد قريب والتكافؤ بينهم منتشر وفى أحشائهم نفور موهن ففعله سياسة وإن كان في الحكم صائغة فعلى هذا لو مات الأول من أولياء العهد الثلاثة بعد إفضاء الخلافة إليه ولم يعهد إلى غيرهما كان الثاني هو الخليفة بعده بالعهد الأول وقدم على الثالث اعتبارا بحكم الترتيب فيه . ولو مات هذا الثاني قبل عهده صار الثالث هو الخليفة بعده ، لأن صحة عهد العاهد تقتضى ثبوت حكمه فى الثلاثة مالم يجدد بعده عهدا يخالفه فيصير العهد في الأول من الثلاثة حتمة وفى الثاني والثالث موقوفا لأنه لا يجوز أن يعدل من الأول فانحتم ، ويجوز أن يعدل على هذا المذهب عن الثانى والثالث فوقف ، ولو مات الأول من الثلاثة بعد إفضاء الخلافة إليه من غير أن يعهد إلى أحد فأراد أهل الاختيار أن يختاروا للخلافة غير الثاني لم يجز وكذلك لو مات الثانى بعد إفضاء الخلافة إليه لم يجز أن يختاروا لها غير الثالث وإن جاز أن يعهد بها الثاني إلى غير الثالث ، لأن العهد نص لا يستعمل الاختيار إلا عدمه ، ولكن مع. لو قال الخليفة العاهد قد عهدت إلى فلان فإن مات بعد إفضاء الخلافة إليه فالخليفة بعده
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.