الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٤٢

الباب الثال عشر في وضع الجزية والخراج والجزية والخراج حقان أوصل الله سبحانه وتعالى المسلمين إليهما من المشركين . يجتمعان من ثلاث أوجه ، ويفترقان من ثلاثة أوجه ، ثم تتفرع أحكامهما . فأما الأوجه التي يجتمعان فيها . فأحدها أن كل واحد منهما مأخوذ عن مشرك صغاراً له وذلة . والثانى أنهما مالا فيء يصرفان في أهل الفيء . والثالث أنهما يجبان بحلول الحول ولا يستحقان قبله : وأما الأوجه التي يفترقان فيها : فأحدها أن الحزية نص وأن الخراج اجتهاد ، والثاني أن أقل الجزية مقدر بالشرع وأكثرها مقدر بالاجتهاد ، والخراج أقله وأكثره مقدر بالإجتهاد ، والثالث أن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر وتقسيط بحدوث الإسلام ، والخراج يؤخذ مع الكفر والإسلام . فأما الحزية فهى موضوعة على الرؤوس واسمها مشتق من صغارا ، وإما جزاء على أماننا لهم لأخذها الجزاء ، إما جزاء على كفرهم منهم رفقا : والأصل فيها قوله تعالى : لأتخذها منهم . منهم ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا تَحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الحقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) أما قوله سبحانه ( الذين لا يؤمنون بالله ) فأهل الكتاب وإن كانوا معترفين بأن الله سبحانه واحد فيحتمل نفى هذا الإيمان بالله تأويلين: أحدهما لا يؤمنون بكتاب الله تعالى وهو القرآن ، والثاني لا يؤمنون برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، لأن تصديق الرسل إيمان بالمرسل : وقوله سبحانه ( ولا باليوم الآخر ) يحتمل تأويلين : أحدهما لا يخافون وعيد اليوم الآخر
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.