الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٤١

- ١٤١ - أبو حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : يسهم لفرسين وبه قال الأوزاعي . وقال ابن عيينة يسهم لما يحتاج إليه ولا سهم لما لا يحتاج إليه . ومن مات فرسه بعد حضور الوقعة أسهم له ، ولو مات قبلها لم يسهم له ، وكذلك لو كان هو الميت . وقال أبو حنيفة : إن مات هو أو فرسه بعد دخول دار الحرب أسهم له. وإذا جاءهم مدد قبل انجلاء الحرب شاركوهم في الغنيمة ، وإن جاءوا بعد انجلاتها لم يشاركوهم : وقال أبو حنيفة : إن دخلوا دار الحرب قبل انجلائها شاركوهم . ويسوى فى قسمة الغنائم بين مرتزقة الجيش وبين المتطوعة إذا شهد جميعهم الوقعة : وإذاغزا قوم بغير إذن الإمام كان ماغنموه مخموسا : وقال أبو حنيفة لا يخمس : وقال الحسن : لا يملك ماغنموه وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو كان مأسورا معهم فأطلقوه وأمنوه لم يجز أن يغتالهم في في نفس ولا مال وعليه أن يؤمنهم . وقال داود يجوز أن يغتالهم في أنفسهم وأموالهم إلا أن يستأمنوه كما أمنوه فيلزمه الموادعة ويحرم عليه الاغتيال : وإذا كان في المقاتلة من ظهر عناؤه وأثر بلاؤه لشجاعته وإقدامه أخذ سهمه من الغنيمة أسوة غيره وزيد من سهم المصالح بحسب عنائه فإن لذى السابقة والإقدام حقا لا يضاع ، قد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول راية عقدها في الإسلام بعد عمه حمزة بن عبد المطلب لعبيدة بن الحارث في شهر ربيع الأول في السنة الثانية من الهجرة وتوجه معه سعد بن أبي وقاص إلى أدنى ماء بالحجاز وكان أمير المشركين عكرمة بن أبى جهل فرمى سعد ونكى كان أول من رمى سهما في سبيل الله فقال من الوافر : أَلا هَلْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ أَنِّى حَيْتُ صَحَابَتِي بِصُدُورِ نَبْلِي أَذُودُ بِهَا أَوَائِلَهُمْ ذِيَادًا بِكُلِّ حُزُونَةٍ وَبِكُل وَبِكُلِّ سَهْلِ ما يَعْتَدُّ رَامٍ فِى عَدُوٌّ بِسَهُم يَارَسُولَ اللهِ قَبلي وَذَلِكَ أَنَّ دِينَكَ دِينَ صِدْقٍ وَذُو حَقٌّ أَتَيْتَ بِهِ وَعَدْلِ - فلما قدم اعتذر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سبق إليه وتقدم فيه .
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.