- ١٤٣ -
وإن كانوا معترفين بالثواب والعقاب . والثانى لا يصدقون بما وصفه الله تعالى من أنواع العذاب .. وقوله ( ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ( يحتمل تأويلين: أحدهما ما أمر الله سبحانه بنسخه من شرائعهم ، والثاني ما أحله الله لهم وحرمه عليهم . وقوله ( ولا يدينون دين الحق ( فيه تأويلان: أحدهما ما فى التوراة والإنجيل من اتباع
الرسول وهذا قول الكلبي : والثانى الدخول فى الإسلام وهو قول الجمهور . وقوله ( من الذين أوتوا الكتاب ( فيه تأويلان: أحدهما من دين أبناء الذين أوتوا
الكتلب . والثانى من الذين بينهم الكتاب لأنهم في اتباعه كأبنائه : وقوله تعالى ) حتى يعطوا الجزية ) فيه تأويلان: أحدهما حتى يدفعوا الجزية : والثاني حتى يضمنوها لأن بضمانها يجب الكف عنهم . وفي الجزية تأويلان : أحدهما أنها من الأسماء المجملة التي لا تعرف منها ما أريد بها إلا أن يرد بيان . والثانى أنها من الأسماء العامة التي يجب إجراؤها على عمومها إلا ماقد خصه الدليل : وفي قوله سبحانه وتعالى ) عن يد ( تأويلان أحدهما من غنى وقدرة : والثاني أن يعتقدوا أن لنا فى أخذها منهم يدا وقدرة عليهم وفى قوله ( وهم صاغرون ) تأويلان: أحدهما أذلاء مستكينين . والثاني أن تجرى عليهم أحكام الإسلام، فيجب على ولى الأمر أن يضع الجزية على رقاب من دخل في الذمة أهل الكتاب ليقروا بها في دار الإسلام ويلتزم لهم يبذلها حقان : أحدهما الكف عنهم . والثانى الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين . روى نافع عن ابن عمر قال : كان آخر ماتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال :
احْفَظُونِي فِي ذِمَّتِي والعرب فى أخذ الجزية منهم كغيرهم وقال أبو حنيفة لا آخذها من العرب لئلا يجرى عليهم صغار ؛ ولا تؤخذ من مرتد ولا دهرى ولا عابد وثن . وأخذها أبو حنيفة من عبدة الأوثان إذا كانوا عجما ولم يأخذها منهم إذا كانوا عرباً ، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وكتابهم التوراة والإنجيل، ويجرى المجوس مجراهم في أخذ الجزية منهم وإن حرم أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم. وتؤخذ من الصابئين والسامرة إذا وافقوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم وإن خالفوهم في فروعه ، ولا تؤخذ منهم إذا خالفوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم . ومن دخل في اليهودية والنصرانية قبل تبديلهما أقر على مادان
ص ١٤٣