. ١٤٠
ا وأهل الخمس في الغنيمة هم أهل الخمس في الفيء ، فيكون سهم من الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصرف بعده للمصالح ، والسهم الثانى لذوي القربى من بني هاشم المطلب ، والمهم الثالث لليتامى ، والسهم الرابع للمساكين ، والسهم الخامس لبنى السبيل ، ثم يرضخ بعد الخمس لأهل الرضخ ؛ وهم فى القول الثاني مقدمون على الخمس : وأهل الرضخ من لا سهم له من حاضري الوقعة من العبيد والنساء والصبيان والزمني ، وأهل الذمة يرضخ لهم من الغنيمة بحسب عنائهم ولا يبلغ برضيخ أحد منهم سهم فارس ولا راجل : فلو زال نقص أهل الرضخ بعد حضور الوقعة بعلق العبد وبلوغ الصبي وإسلام الكافر ، فإن كان ذلك قبل انقضاء الحرب أسهم لهم ولم يرضخ ، وإن كان ذلك بعد انقضائها رضخ لهم ولم يسهم ، ثم تقسم الغنيمة بعد إخراج الخمس والرضخ منها بين من شهد الوقعة من أهل الجهاد ، وهم الرجال الأحرار المسلمون الأصحاء يشرك فيها من قاتل ومن لم يقاتل ، لأن من لم يقاتل عون للقاتل ورده له عند الحاجة ، وقد اختلف في
قوله تعالى :
( وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ) على تأويلين : أحدهما أنه تكثير السواد وهذا قول السدى وابن جريج : والثاني أنه المرابطة على الخيل وهو قول ابن عون . وتقسم الغنيمة بينهم قسمة الاستحقاق لا يرجع فيها إلى خيار القاسم ووالى الجهاد : وقال مالك : مال الغنيمة موقوف على رأى الإمام ، إن شاء قسمه بين الغانمين تسوية وتفضيلا وإن شاء أشرك معهم غيرهم ممن لم يشهد الوقعة وفى قول النبي صلى الله عليه وسلم : الْغَنِيمَةَ لَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ ) .
ما يدفع هذا المذهب. وإذا اختص بها من شهد الموقعة وجب أن يفضل الفارس على الراجل الفضل عنائه . واختلف في قدر تفضيله، فقال أبو حنيفة : يعطى الفارس سهمين والراجل سهما واحدا ، وقال الشافعي : يعطى الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهما واحدا ولا يعطى سهم الفارس إلا لأصحاب الخيل خاصة ، ويعطى ركاب البغال والحمير والجمال والفيلة سهام الرجالة ، ولا فرق بين عتاق الخيل وهجانها : وقال سليمان بن ربيعة لا يسهم إلا للعتاق السوابق ، وإذا شهد الوقعة بفرس أسهم له وإن لم يقاتل عليه : وإذا خلفه فى العسكر لم يسهم له : وإذا حضر الوقعة بأفراس لم يسهم إلا لفرس واحد وبه قال
ص ١٤٠