۱۳
الأمر بعد موته استأذنوه واختاروا إن أذن لهم ، فإن صار إلى حال إياس نظر ، فإن زال عنه أمره وغرب عنه رأيه فهى كحاله بعد الموت في جواز الاختيار ، وإن كان على تمييزه وصحة رأيه لم يكن لهم الاختيار إلا عن إذنه
حكى ابن إسحق أن عمر رضى الله عنه لما دخل منزله مجروحا سمع هدة فقال ما شأن الناس ؟ قالوا يريدون الدخول عليك فأذن لهم ، فقالوا أعهد يا أمير المؤمنين استخلف علينا عثمان ؛ فقال كيف يحب المال والجنة فخرجوا من عنده، ثم سمع لهم هدة فقال ما شأن الناس ؟ قالوا يريدون الدخول عليك فأذن لهم فقالوا استخلف علينا على بن أبي طالب قال إذن يحملكم على طريقة هى الحق ، قال عبد الله بن عمر فاتكأت عليه عند ذلك وقلت يا أمير المؤمنين وما يمنعك منه ؟ فقال يابني أتحملها حيا ومينا . ويجوز للخليفة أن على أهل الاختيار كما يجوز له أن ينص على أهل العهد ، فلا يصح إلا اختيار من نص عليه كما لا يصح إلا تقليد من عهد إليه لأنهما من حقوق خلافته .
ينص
( فصل ) ولو عهد الخليفة إلى اثنين أو أكثر ورتب الخلافة فيهم فقال الخليفة بعدى فلان فإن مات فالخليفة بعد موته فلان فإن مات فالخليفة بعده فلان جاز وكانت الخلافة منتقلة إلى الثلاثة على مارتبها ، فقد استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش مؤتة زيد بن حارثة وقال فإن أصيب فجعفر بن أبى طالب فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة فإن أصيب فليرتض المسلمون رجلا فتقدم زيد فقتل فأخذ الراية جعفر وتقدم فقتل فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فتقدم فقتل فاختار المسلمون بعده خالد بن الوليد ، وإذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الإمارة جاز مثله في الخلافة. فإن قيل هي عقد ولاية على صفة وشرط والولايات لايقف عقدها على الشروط والصفات . قيل هذا من المصالح العامة التي يتسع حكمها على أحكام العقود الخاصة ، فقد عمل بذلك في الدولتين من لم ينكر عليه أحمد من علماء العصر ، هذا سلمان بن عبد الملك عهد إلى عمر بن عبد العزيز ثم بعده إلى يزيد بن عبد الملك : ولئن لم يكن سليمان حجة فإقرار من عاصره من علماء التابعين ومن لا يخافون في الحق لومة لاثم هو الحجة ؛ وقد رتبها الرشيد رضى الله عنه في ثلاثة من بنيه في الأمين ثم المأمون ثم المؤتمن عن مشورة من عاصره من فضلاء العلماء ؛ فإذا عهد الخليفة إلى ثلاثة رتب الخلافة فيهم ومات والثلاثة أحياء كانت الخلافة بعد موته ؛ ولو مات الأول في حياة الخليفة كانت الخلافة بعده للثاني ؛ ولو مات الأول والثاني في حياة الخليفة فالخلافة بعده للثالث لأنه قد استقر لكل واحد من الثلاثة بالعهد
للأول
ص ١٣