۱۲
لأهل ولكنه رجل فيه دعاية وإنى لأراه لو تولى أمركم لحملكم على طريقة من الحق تعرفونها ، قال قلت فأين أنت عن عثمان ؟ فقال لو فعلت الحمل ابن أبي معيط على رقاب الناس ثم لم تلتفت إليه العرب حتى تضرب عنقه ، والله لو فعلت لفعل ولو فعل لفعلوا ؛ قال فقلت فطلحة ؟ قال إنه لزهو ما كان الله ليوليه أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع ما يعلم من زهوه ، قال قلت فالزبير ؟ قال إنه لبطل ولكنه يسأل على الصاع والمد بالبقيع بالسوق أفذاك يلى أمور المسلمين ؟ قال فقلت سعد بن أبي وقاص ؟ قال ليس هناك إنه لصاحب مقتب يقاتل عليه ؛ فأما ولى أمر فلا ، قال فقلت فعيلا الرحمن بن عوف ؟ قال الرجل ذكرت لكنه ضعيف ، إنه والله لا يصلح لهذا الأمر يا ابن عباس إلا القوى في غير هنف اللين من غير ضعف ، والممسك من غير بخل ، والجواد في غير إسراف ، قال ابن عباس فلما جرحه أبو لؤلؤة وآيس الطبيب من نفسه وقالوا له أعهد جعلها شورى في سنة وقال : هذا الأمر إلى على وبإزائه الزبير ، وإلى عثمان وبإزائه عبد الرحمن بن عوف وإلى طلحة وبإزائه سعد بن أبي وقاص ، فلما جاز الشورى بعد موت عمر رضى الله عنه قال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم ، فقال الزبير جعلت أمرى إلى على ، وقاله طلحة جعلت أمرى إلى عثمان ، وقال سعد جعلت أمرى إلى عبد الرحمن فصارت الشوري بعد الستة في هؤلاء الثلاثة وخرج منها أولئك الثلاثة ، فقال عبد الرحمن أيكم يبرأ من هذا الأمر ونجعله إليه والله عليه شهيد ليحرص على صلاح الأمة فلم يجبه أحد، فقال عبد الرحمن أتجعلونه إلى وأخرج نفسى منه والله على شهيد على أنى لا آلوكم نصحا فقال نعم فقال قد فعلت فصارت الشورى بعد الستة في ثلاثة ثم بعد الثلاثة في اثنين على وعثمان ثم مضى عبد الرحمن ليستعلم من الناس ما عندهم فلما أجنهم الليل استدعى المسور بن مخرمة وأشركه معه ثم حضر فأخذ على كل واحد منهما العهود أيهما بويع ليعملن بكتاب الله وسنة نبيه ولئن بايع لغيره ليسمعن وليطيعن ثم بايع عثمان بن عفان فكانت الشورى التي دخل أهل الإمامة فيها وانعقد الإجماع عليها أصلا فى انعقاد الإمامة بالعهد وفى انعقاد البيعة بعدد يتعين فيه الإمامة لأحدهم باختيار أهل الحل والعقد، فلا فرق بين أن تجعل شورى في اثنين أو أكثر إذا كانوا عددا محصورا ، ويستفاد منها أن لا تجعل الإمامة بعده في بالاختيار في أحدهم جاز لمن أفضت إليه الإمامة أن يعهدبها إلى غيرهم، وليس لأهل الاختيار إذا جعلها الإمام شورى ، عدد أن يختاروا أحدهم في حياة المستخلف العاهد إلا أن يأذن لهم في تقديم الاختيار في حياته لأنه بالإمامة أحق فلم يجز أن يشارك فيها، فإن خافوا انتشار
غيرهم ، فإذا تعينت
ص ١٢