مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٩٩

مادة (٥٤) : (۱) : إذا أسقط المتعاقدان الخيار في المجلس، أو مات أحدهما فيه سقط خيارهما . (ب) : لا يسقط خيار المجلس، إذا أصيب أحدهما فيه بالجنون . (حـ) : إذا أسقط أحد المتعاقدين خياره ، سقط حقه ، دون حق صاحبه . إيضاح (1) : إذا أسقط المتبايعان الخيار بعد العقد، وقبل التفرق ، بأن قال كل منهما فى المجلس : اخترت إمضاء المقد ، أو التزامه ، فقد سقط الخيار ، لأنه حق لهما : أسقطاء باختيارهما . وكذا الحكم : إذا مات أحدهما في المجلس ، لأن الموت أعظم الفرقتين • (ب) : إذا جن أحد المتعاقدين ، فهو على خياره، إذا أفاق. وليس ذلك لوليه ، لأن الرغبة فى المبيع أو عدمها لا تعلم إلا من جهته . • (۱) كشاف القناع ص ٤٦ الشرح الكبير صفحة ٦٥ . ٤٧ ، ، منتهى الايرادات ص
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.