مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٠٠

+ (ح) : إذا أسقط أحد المتعاقد من خياره، أو قال لصاحبه أختر أنت ، سقط خياره ، و تقى خيار صاحبه ، لأنه خيار في البيع ، فلم يبطل حق من لم يسقطه *** مادة (٥٥) : يستثنى من البيع الذي يثبت فيه الخيار مايأتي : ١ - عقد الكتابة . - إذا تولى طرفي العقد واحد . - إذا اشترى من يعتق عليه - إذا اشترى من اعترف بحريته قبل العقد (۱) إيضاح الأصل ثبوت خيار المجلس فى كل عقد بعوض ، إلا أنه قد استثنى 1 - من ذلك بعض العقود لاعتبارات خاصة، بها فلم يثبت فيها الخيار وهى : ا - عقد الكتابة، لأنه وسيلة للعنق، والإسلام يتشوف للحرية. - إذا تولى طرفي العقد واحد ، كأن كان وكيلا عن البائع والمشترى ، أو اصلا عن نفسه ، ووكيلا عن غيره ، فلا خيار في هذا العقد لانفراد العاقد (۱) كشاف القناع من ٤٤ ، ٤٥ منهى الإيرادات من ٢٩ ص ۱۰۰
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.