+
(ح)
: إذا أسقط أحد المتعاقد من خياره، أو قال لصاحبه أختر أنت ، سقط خياره ، و تقى خيار صاحبه ، لأنه خيار في البيع ، فلم يبطل حق
من لم يسقطه
***
مادة (٥٥) : يستثنى من البيع الذي يثبت فيه الخيار مايأتي :
١ - عقد الكتابة .
- إذا تولى طرفي العقد واحد .
- إذا اشترى من يعتق عليه
- إذا اشترى من اعترف بحريته قبل العقد (۱)
إيضاح
الأصل ثبوت خيار المجلس فى كل عقد بعوض ، إلا أنه قد استثنى
1
-
من ذلك بعض العقود لاعتبارات خاصة، بها فلم يثبت فيها الخيار وهى : ا - عقد الكتابة، لأنه وسيلة للعنق، والإسلام يتشوف للحرية. - إذا تولى طرفي العقد واحد ، كأن كان وكيلا عن البائع والمشترى ، أو اصلا عن نفسه ، ووكيلا عن غيره ، فلا خيار في هذا
العقد لانفراد العاقد
(۱) كشاف القناع من ٤٤ ، ٤٥ منهى الإيرادات من ٢٩
ص
۱۰۰
ص ١٠٠