أما المقود التي ليست في معنى البيع ، كالمساقاة والمزارعة والوكالة
والشركة ونحوها من العقود الجائزة ، فلاخيار فيها، للاستغناء بجوازها والتمكن من فسخها بأصل وضعها وكذلك الحوالة ، لاستقلال أحد المتعاقدين بها . و المسابقة ، لأنها جعالة ، ونحو ذلك ، كالوقف والضمان
والرهن .
ويثبت حق الخيار لكل من العاقدين ماداما في المجلس، وإن طالت مدة مكتهما فيه ، ولو شهراً ولم يتفرقا بأبدانهما ، والمعتبر في التفرق العرف . مالم يكن تفرقهما عن إكراه لها، فيبقى خيار هما . وإن أكره أحدهما ، سقط خيار صاحبه، لتفرقه باختياره ، وبقى خيار المسكره وكذا يبقى خيارهما ، إذا تفرقا اضطرارا كخوف عدو ، أو ظالم أو سيل أو سبع أو نحو ذلك .
فإذا فارق أحدهما صاحبه اختيارا لزم البيع ، سواء قصد بالمفارقة لزوم البيع أو حاجة أخرى. وإن كانت الفرقة خشية فسخ البيع حراماً . الحديث : ( البائع والمبتاع بالخيار ، حتى يتفرقا، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ) رواه النسائي والأثرم والترمذى .
أما إذا اتفقا في العقد على ألا خيار لهما فلاخيار . لما تقدم في الحديث من قوله -صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون صفقة خيار » ، والمراد بصفقة الخيار : أن يكون العقد على اختيار البيع ولزومه
4^
ص ٩٨