انواع الخيار في البيع
مادة (٥٣) : الأول خيار المجلس :
يثبت خيار المجلس في البيع ، وما في معناه، ما دام العاقدان في مجلس العقد ، ولم يتفرقا اختيارا، بأبدانهما بما يعد تفرقاً عرفا ، ما لم يتبايعا على ألا خيار لها (١) .
إيضاح
الخيار : طلب خير الأمرين ، من الإمضاء أو الفسخ ، وهو باعتبار سببه ثمانية أقسام : سبق السكلام على نوعين منها: الأول خيار الخلف في الصفة في المادة ۱۸ ، والثاني خيار في البيع بتخبير الثمن، في المادة ٣١ ، الأول منها - خيار المجلس ، والمراد بالمجلس مكان التبايع ، وهو حق لكلا العاقدين لبيع ، أو ما فى معنى البيع ، كالصلح على مال ، والإجارة على عين ، أو نفع في الذمة ، والهبة بعوض معلوم ، وقسمة التراضي ، وما قبضه شرط لصحته ، كصرف وسلم وربوى بربوى ، لأن
ذلك كله في معنى البيع
(۱) كشاف القناع ص ٤٤ ٤٦٠ ، الشرح الكبير ص ٦١ ، ٦٤ منتهى الارادات ص ۲۹
(۷) تقنين الشريعة جـ ۲ - ۹۷
ص ٩٧