مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٩٧

انواع الخيار في البيع مادة (٥٣) : الأول خيار المجلس : يثبت خيار المجلس في البيع ، وما في معناه، ما دام العاقدان في مجلس العقد ، ولم يتفرقا اختيارا، بأبدانهما بما يعد تفرقاً عرفا ، ما لم يتبايعا على ألا خيار لها (١) . إيضاح الخيار : طلب خير الأمرين ، من الإمضاء أو الفسخ ، وهو باعتبار سببه ثمانية أقسام : سبق السكلام على نوعين منها: الأول خيار الخلف في الصفة في المادة ۱۸ ، والثاني خيار في البيع بتخبير الثمن، في المادة ٣١ ، الأول منها - خيار المجلس ، والمراد بالمجلس مكان التبايع ، وهو حق لكلا العاقدين لبيع ، أو ما فى معنى البيع ، كالصلح على مال ، والإجارة على عين ، أو نفع في الذمة ، والهبة بعوض معلوم ، وقسمة التراضي ، وما قبضه شرط لصحته ، كصرف وسلم وربوى بربوى ، لأن ذلك كله في معنى البيع (۱) كشاف القناع ص ٤٤ ٤٦٠ ، الشرح الكبير ص ٦١ ، ٦٤ منتهى الارادات ص ۲۹ (۷) تقنين الشريعة جـ ۲ - ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.