مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٩٦

(ب) : إذا تراضى المتعاقد ان على تعويض المشترى عن نقص المبيع جاز لها ذلك ، لأنه حقهما . مادة (٥٢) : إذا ظهر نقص أو زيادة في مبيع يكال ، أويوزن صح البيع ، والزائد للبائع مشاعاً ، والنقص عليه . ويأخذه المشترى بقسطه من الثمن ، ولا خيار لأحدهما (۱) إيضاح إذا كان المبيع مما يكال ، أو يوزن ، فبان أقل أو أكثر عما قدر به كصبرة بيعت على أنها عشرة ، فبانت تسعة أو أحد عشر . صيح البيع لصدوره من أهله فى محله ، والزائد للبائع مشاعاً لعدم تعينه ، والنقص عليه ، ويأخذه المشترى بقسط من الثمن ، ولاخيار لأحدها ، لأنه لاضرر على المشترى في ردا لزائد ، ولا فى أخذ الناقص بقسطه . لأن نقصان القدر ليس بعيب في الباقي : وفي رواية: أن للمشترى الخيار ، إذا وجد المبيع غير المكيل والموزون ، كنقصان الصفقه . ناقصاً ، قياساً على (۱) كشاف القناع صفحة ٤٣ ، منتهى الإرادات صفحة ٢٨ . الشرح الكبير صفحة ٦٠ ، ٦١ . ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.