(ب) : يجوز للمتعاقدين أن يتراضيا على تعويض المشترى
عن نقص المبيع (1) .
إيضاح
(۱) : إن بان مبيع مذروع أقل عما قدر به ، صح البيع ، لأن ذلك نقص حصل على البائع ، فلم يمنع صحة البيع ، كما تقدم ، ويكون النقص
على البائع ، لأنه التزمه بالعقد
•
و للمشترى الفسيخ لنقص المبيع ، وله الإمضاء بقسطه من اليمن ، إن رضى البائع ، لأن الثمن ينقسط على كل جزء من أجزاء المبيع ، فإذا فات جزء استحق ما يقابله من التمن ، فان لم يرض البائع فللمشترى الفسخ ، دفعاً لذلك الضرر .
فإن أراد المشترى أخذه بقسطه من الثمن خير البائع إن شاء أمضى ، وإن شاء فسخ . دفعاً لضرره، ولاخيار للبائع إن أخذه المشترى بجميع
الثمن لزوال ضرره .
وفي رواية : أن البيع باطل ، لما تقدم في صورة الزيادة ..
(۱) كشاف القناع صفحة ٤٣ ، منتهى الارادات صفحة ۲۸
الشرح الكبير صفحة ٦٠ ، ٦١
·
ص ٩٥