مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٩٥

(ب) : يجوز للمتعاقدين أن يتراضيا على تعويض المشترى عن نقص المبيع (1) . إيضاح (۱) : إن بان مبيع مذروع أقل عما قدر به ، صح البيع ، لأن ذلك نقص حصل على البائع ، فلم يمنع صحة البيع ، كما تقدم ، ويكون النقص على البائع ، لأنه التزمه بالعقد • و للمشترى الفسيخ لنقص المبيع ، وله الإمضاء بقسطه من اليمن ، إن رضى البائع ، لأن الثمن ينقسط على كل جزء من أجزاء المبيع ، فإذا فات جزء استحق ما يقابله من التمن ، فان لم يرض البائع فللمشترى الفسخ ، دفعاً لذلك الضرر . فإن أراد المشترى أخذه بقسطه من الثمن خير البائع إن شاء أمضى ، وإن شاء فسخ . دفعاً لضرره، ولاخيار للبائع إن أخذه المشترى بجميع الثمن لزوال ضرره . وفي رواية : أن البيع باطل ، لما تقدم في صورة الزيادة .. (۱) كشاف القناع صفحة ٤٣ ، منتهى الارادات صفحة ۲۸ الشرح الكبير صفحة ٦٠ ، ٦١ ·
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.