مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٩٤

ī إيضاح من باع شيئاً يذرع ، كأرض ، وثوب ، على أنه عشرة أذرع، فبان اكثر عما قدر به ، صح البيع . لأن ذلك نقص على المشترى ، فلم يمنع صحة البيع كالعيب . والزائد للبائع لأنه لم يبعه ، ويكون مشاعا لأنه لم يعينه ولكل من اللبائع والمشترى الفسخ دفعاً لضرر الشركة ، إلا إذا أعطى البائع الزائد للمشترى بلاعوض ، فلا فسخ للمشترى لأن البائع زاده خيراً . وإن اتفقا على إمضاء البيع في الكل بعوض جاز ، لأن الحق لهما ، لا يعدوها . وفي رواية أن البيع باطل ، لأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم الزيادة ، وإنما باع عشرة ، ولا إجبار للمشترى على أخذ البعض ، وإنما اشترى الكل ، وعليه ضرر في الشركة أيضاً *** مادة (٥١) : ( 1 ) : إذا ظهر في مبيع مذروع نقص، صح البيع ، والنقص على البائع ، وللمشترى الفسخ ، وللبائع الخيار ، إذا أخذه المشترى بقسطه من الثمن . ٩٤
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.