ī
إيضاح
من باع شيئاً يذرع ، كأرض ، وثوب ، على أنه عشرة أذرع، فبان
اكثر عما قدر به ، صح البيع . لأن ذلك نقص على المشترى ، فلم يمنع
صحة البيع كالعيب . والزائد للبائع لأنه لم يبعه ، ويكون مشاعا
لأنه لم يعينه ولكل من اللبائع والمشترى الفسخ دفعاً لضرر الشركة ، إلا إذا أعطى البائع الزائد للمشترى بلاعوض ، فلا فسخ للمشترى لأن البائع زاده خيراً . وإن اتفقا على إمضاء البيع في الكل بعوض جاز ، لأن
الحق لهما ، لا يعدوها .
وفي رواية أن البيع باطل ، لأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم الزيادة ، وإنما باع عشرة ، ولا إجبار للمشترى على أخذ البعض ، وإنما اشترى الكل ، وعليه ضرر في الشركة أيضاً
***
مادة (٥١) :
( 1 ) : إذا ظهر في مبيع مذروع نقص، صح البيع ، والنقص على البائع ، وللمشترى الفسخ ، وللبائع الخيار ، إذا أخذه
المشترى بقسطه من الثمن .
٩٤
ص ٩٤