مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٩٣

إيضاح إذا كان تعليق الفسخ على رد البائع الثمن، في وقت محدد حيلة للربح في القرض بطل العقد والشرط . كأن باع شيئا ، وقبض ثمنه ، وشرط المشترى عليه إن رد إليه التمن بعد عام مثلا فلا بيع بينهما ، وكان ذلك حيلة منهما للربح فيما دفع للبائع ، بطل العقد سداً للذرائع . · أما إذا لم يكن ذلك حيلة ، صح البيع والشرط ، بأن يكون المبيع لا ينتفع به إلا باء تلافه • *** زيادة اللبيع أو نقصانه عما قدر به مادة (٥٠) : إذا ظهر في مبيع مذروع زيادة عما قدر به صح البيع ، والزائد للبائع مشاعا . ولكل من البائع والمشترى الفسخ دفعا لضرر الشركة ، إلا إذا بذل البائع الزائد مجانا ، فلا فسخ للمشترى ، وإن اتفقا على إمضائه بعوض جاز (۱) (۱) کشاف القناع صفحة ٤٣ ، منتهى الإرادات صفحة ٢٨ الشرح الكبير صفحة ٦٠ - ٦١ .
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.