إيضاح
إذا كان تعليق الفسخ على رد البائع الثمن، في وقت محدد حيلة للربح في القرض بطل العقد والشرط . كأن باع شيئا ، وقبض ثمنه ، وشرط المشترى عليه إن رد إليه التمن بعد عام مثلا فلا بيع بينهما ، وكان ذلك
حيلة منهما للربح فيما دفع للبائع ، بطل العقد سداً للذرائع .
·
أما إذا لم يكن ذلك حيلة ، صح البيع والشرط ، بأن يكون المبيع
لا ينتفع به إلا باء تلافه
•
***
زيادة اللبيع أو نقصانه عما قدر به
مادة (٥٠) : إذا ظهر في مبيع مذروع زيادة عما قدر به صح البيع ، والزائد للبائع مشاعا . ولكل من البائع والمشترى الفسخ دفعا لضرر الشركة ، إلا إذا بذل البائع الزائد مجانا ، فلا فسخ للمشترى ، وإن اتفقا على إمضائه
بعوض جاز (۱)
(۱) کشاف القناع صفحة ٤٣ ، منتهى الإرادات صفحة ٢٨
الشرح الكبير صفحة ٦٠ - ٦١ .
ص ٩٣