مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٩٠

بيع العربون مادة (٤٧) : (۱) : بيع العربون صحيح . (ب) : العربون يحسب من الثمن، إن تم العقد ، وإلا : فيكون من حق البائع (1) . إيضاح (1) بيع العربون : هو دفع بعض اليمن في بيع عقداه ، ويقول مشتر لبائع: أن أخذت المبيع احتسبت بما دفعت من التمن ، وإلا فهولك • · أو يقول : إن جئنك بالباقى من الثمن وإلا فهو لك ، وإن لم يعين وقتاً العربون صحيح ، وقد استننى من قاعدة تعليق البيع للأثر وبيع الوارد . فقد روى عن نافع بن الحارث : أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية ، فإن رضى عمر وإلا فله كذا وكذا ، قال الأثرم : قلت لأحمد : تذهب إليه ؟ قال : أى شيء أقول هذا عمر ) وقد ضعف أحمد حديث ابن ماجه من أنه لا ( نهى عن بيع العربون ) . (ب) : إذا أعطى المشترى البائع مثلا درهما ، وقال له إن أخذت المبيع فالدرهم من التمن ، وإلا فهو لك ، صح البيع ، فإن تم العقد ، احتسب الدرهم من الثمن ، وإن لم يتم كان للبائع . (١) كشاف القناع ص ٤١ منتهى الإيرادات ص ٢٧ الشرح الكبير ص ٥٨
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.