أما إذا دفع المشترى للبائع درهما قبل العقد ، وقال له : لا تبع هذه السلعة لغيرى ، فإن لم أشترها فالدرهم لك . فإن اشتراها منه وحسب الدرهم من الثمن ، صح لخلو العقد عن شرط ، وإلا رجع بالدرهم ، لأن السلعة لو أخذ الدرهم لأخذه بغير عوض . ولا يجوز جعله عوضاً عن انتظاره ، لأن الانتظار بالبيع لا يجوز المعاوضة عنه، ولو جازت لوجب
رب
أن يكون معلوم القدر. وهذا هو المذهب .
:
وهناك رأى بأن نبيع العربون لا يصح ، قاله أبو الخطاب ، واحتج بما رواه ابن ماجة ، من أنه ( نهى عن بيع العربون ) . ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض ، فلم يصح ، كما لو شرطه لأجنبي ، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول فإن اشترط أن له رد المبيع ، من غير ذكر مدة فلم يصح ، كما لو قال: إلى الخيار متى شئت رددت السلمة ومعها درهم .
تعليق الفخ
مادة (٤٨) : إذا علق أحد المتعاقدين فسخ البيع على شرط
صح البيع والشرط (۱) .
(١) كشاف القناع
ص
٤٢ ، منتهى الإيرادات من ٢٧ ، الشرح الكبير
صفحة ٥٩ .
ص ٩١