عليه من الشرط ، وبين الإمساك مع أخذ ما نقص من الثمن ، إن كان بائعا . لأنه إنما باع بنقص لما يحصل له من الغرض الذي اشترطه . فاذا لم يحصل غرضه رجع بالنقص، وإن كان مشتريا رجع بما زاد ، انه إنما سمح بزيادة الثمن من أجل شرطه ، فإذا لم يحصل غرضه :
لأنه
ينبغي أن يرجع بما سمح به ، كما لو وجده معيبا .
و يحتمل أن للمشترط الخيار بين الفسخ أو الإمضاء ، دون
الرجوع بشيء .
(ج) : ما تقدم فيما إذا كان الشرط غير عنق المبيع ، أما شرط عنق المبيع فصحيح، ويجبر المشترى عليه إن أباه وذلك لأنه قربة التزمها
المشترى ، فأجبر عليه كالنذر ، فإن أصر ممتنعا اعتقه حاكم
الثالث : من الشروط الفاسدة أن يشترط أحد العاقدين شرطا يعلق البيع عليه ، كأن يقول البائع: بعتك دارى إن رضى فلان بكذا أو يقول المشترى اشتريت دارك ، إن جئتنى أو إن رضى فلان بكذا ، فلا يصح البيع، لأن مقتضى البيع نقل الملك حال العقد ، والشرط يمنعه
فلا ينعقد البيع . (ب) : يستثنى من ذلك ما إذا علق للبيع على مشيئة الله تعالى فإن البيع صحيح ، لأن القصد منه التبرك ، لا التردد ، غالبا . وكذلك بيع
العربون وسياتي .
٨٩
ص ٨٩