ابن مسعود : ( صفقتان في صفقة ربا » ، ولأنه شرط عقد في آخر
فلم يصح كالشغار .
النوع الثاني من الشروط الفاسدة :
(1) : اشتراط ما ينافى مقتضى العقد ، كان يشترط المشترى على البائع الاخسارة عليه، أو أنه متى نفق المبيع ، وإلا رده ، أو أن يشترط البائع على المشترى ألا يتصرف فى البيع بهبة أو عنق ، أو إن أعتقه
فالولاء له ، ونحو ذلك .
فهذه الشروط باطلة ، والبيع صحيح ، لحديث عائشة في قصة بريرة وفيه : ( خذيها واشترطى لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ، وفيه ما كان من شرط ليس في كتاب الله - تعالى فهو باطل ، وإن كان مائة
شرط » . ( متفق عليه ) : فا بعال الشرط ، ولم يبطل العقد هذا هو الراجح فى المذهب ، وهناك رواية بفساد البيع ، لأن
الشرط فاسد ؛ فأفسد البيع . كما لو اشترط فيه عقداً آخر. وكذلك يصح البيع ، ويفسد الشرط إذا اشترط البائع على المشترى رهناً فاسداً ، كخمر مثلا ، أو ضميناً ، أو كفيلا غير معينين ، أو أجلا ، أو خياراً مجهولين ، أو شرط مشتر على بائع تأخير تسليم مبيع بلا انتفاع بائع. أما تأخير تسليم المبيع مع انتفاع البائع مدة معلومة فهو شرط صحيح كما تقدم . (ب) : لمن فات غرضه بفساد الشرط من بائع أو مشتر : الخيار بين الفسخ ، سواء علم بفساد الشرط أولا ، لأنه لم يسلم له ما دخل
V
ص ٨٨