مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٨٧

( حـ) : يستثنى : شرط بائع على مشتر عتق المبيع ، فإنه صحيح ، ويجبر عليه المشترى . الثالث : (١) ، اشتراط أحدهما شرطا يعلق البيع ، أو الشراء عليه ، والبيع لا ينعقد فى هذا النوع . (ب) : يستثنى من ذلك : ١ - التعليق على مشيئة الله - تعالى - . ٢ - بيع العربون . (۱) النوع إيضاح الأول من الشروط الفاسدة : أن يشترط احد العاقدين على صاحبه عقداً آخر . كسلف أو بيع أو إجارة أوغير ذلك ، واشتراط مثل هذا الشرط يبطل البيع . لنهى النبي - صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، في قوله : ( لا يحل بيع وسلف ، ولا شرطان في بيع ) ، لأنه : ( نهى عن بيعتين فى بيعة ) . والنهي يقتضى الفساد . قال أحمد : وكذا كل ما كان فى معنى ذلك : كأن يقول : بعتك دارى بكذا ، على أن تزوجنى ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي ، قال (1) كشاف القناع ص ٤٠٠٣٩ ، منتهى ص ٢٥٠٢٤ AY
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.