( حـ) : يستثنى : شرط بائع على مشتر عتق المبيع ، فإنه
صحيح ، ويجبر عليه المشترى .
الثالث : (١) ، اشتراط أحدهما شرطا يعلق البيع ، أو الشراء عليه ، والبيع لا ينعقد فى هذا النوع . (ب) : يستثنى من ذلك :
١ - التعليق على مشيئة الله - تعالى - .
٢ - بيع العربون . (۱)
النوع
إيضاح
الأول من الشروط الفاسدة : أن يشترط احد العاقدين على صاحبه عقداً آخر . كسلف أو بيع أو إجارة أوغير ذلك ، واشتراط مثل هذا الشرط يبطل البيع . لنهى النبي - صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، في قوله : ( لا يحل بيع وسلف ، ولا شرطان في بيع ) ، لأنه : ( نهى عن بيعتين فى بيعة ) . والنهي يقتضى الفساد .
قال أحمد : وكذا كل ما كان فى معنى ذلك : كأن يقول : بعتك دارى بكذا ، على أن تزوجنى ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي ، قال
(1) كشاف القناع ص ٤٠٠٣٩ ، منتهى ص ٢٥٠٢٤
AY
ص ٨٧