مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٨٦

بالثمن ، أو ببيعه بشرط الخيار والتأجيل ، فهذا لا يؤثر وإن كثر وهناك وجه : بان الذي يبطل العقد ، الجمع بين شرطين فاسدين ، كأن يقول : إذا بعتها فنا أحق بها بالثمن ، وأن تخدمنى سنة . بخلاف الشروط الصحيحة ، فإنها لا تبطل العقد ، سواء كانت من مصلحة العقد أولا *** مادة (٤٦) : الفاسد من الشروط ثلاثة أنواع : الأول : شرط أحد العاقدين على صاحبه عقدا آخر . وهو مبطل للعقد من أصله . الثاني : (۱) : شرط أحدهما ما ينافى مقتضى العقد ، أورهنا فلسداً ، أو خياراً ، أو أجلا مجهولين ، أو تأخير تسليم مبيع بلا انتفاع بائع ، فهذا الشرط باطل ، والبيع صحيح . (ب) : لمن فات غرضه بفساد الشرط الفسخ ، أو الإمضاء مع أخذ ما نقص من التمن ، إن كان بائعا ، أو ما زاد ، إن كان مشترياً . A1
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.