للمشترى إن كان عالماً بذلك ، لأنه دخل على بصيرة . كما لو اشترى
معيباً وهو يعلم العيب ، وإن لم يعلم فله الخيار
***
.
مادة (٤٥) : لا يصح البيع : إذا جمع فيه بين شرطين ، ولو صحيحين إلا أن يكونا من مقتضاه ، أو من مصلحته
إيضاح
إذا جمع فى بيع بين شرطين ولو صحيحين ، كحمل حطب وتكسيره أو خياطة ثوب وتفصيله ، لم يصح البيع ، لحديث عبد الله بن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ، ولا بيع ما ليس عندك ) . ( رواه أبو داود والترمذى ) وقال حسن صحيح . أما الشرط الواحد فلا بأس به ، وحديث جابر يدل على إباحة
الشرط الواحد ، حين باع جمله ، واشترط ظهره إلى المدينة . أما إذا كان الشرطان المجموعان من مقتضى العقد ، کاشتراطه حلول الثمن ، وتصرف كل منهما فيما يصير إليه، فإنه صحيح بلاخلاف . ومثله: ما إذا كان الشرطان من مصلحة العقد ، كاشتراط رهن وضمين معينين
(۱) كشاف القناع ص ۳۸ ، ۳۹ ، منتهى الايرادات ص ٢٤ ، ٢٥
•
A0
ص ٨٥