مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٨٥

للمشترى إن كان عالماً بذلك ، لأنه دخل على بصيرة . كما لو اشترى معيباً وهو يعلم العيب ، وإن لم يعلم فله الخيار *** . مادة (٤٥) : لا يصح البيع : إذا جمع فيه بين شرطين ، ولو صحيحين إلا أن يكونا من مقتضاه ، أو من مصلحته إيضاح إذا جمع فى بيع بين شرطين ولو صحيحين ، كحمل حطب وتكسيره أو خياطة ثوب وتفصيله ، لم يصح البيع ، لحديث عبد الله بن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ، ولا بيع ما ليس عندك ) . ( رواه أبو داود والترمذى ) وقال حسن صحيح . أما الشرط الواحد فلا بأس به ، وحديث جابر يدل على إباحة الشرط الواحد ، حين باع جمله ، واشترط ظهره إلى المدينة . أما إذا كان الشرطان المجموعان من مقتضى العقد ، کاشتراطه حلول الثمن ، وتصرف كل منهما فيما يصير إليه، فإنه صحيح بلاخلاف . ومثله: ما إذا كان الشرطان من مصلحة العقد ، كاشتراط رهن وضمين معينين (۱) كشاف القناع ص ۳۸ ، ۳۹ ، منتهى الايرادات ص ٢٤ ، ٢٥ • A0
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.