مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٨٤

المشترى للمبيع ، أو تفريطه ، فعليه عوض النفع للبائع . (حـ) : إذا باع المشترى العين المستثنى نفعها ، صح البيع وتكون في يد المشترى الثانى مستثناة النفع ، ولا خيار له إذا كان عالماً بذلك (١) . إيضاح (1) : نفقة المبيع المستثنى نفعه مدة معلومة على البائع ، لأنه مالك المنفعة . كالعين الموصى بنفعها ، لا كالمؤجرة والمعارة . (ب) : إذا تلفت العين المستثنى نفعها ، قبل أن يستوفى البائع النفع المشروط له ، وكان التلف بفعل المشترى ، أو تفريطه ، لزم المشترى أجرة مثل النفع المستثنى ، لتفويت المنفعة المستحقة لغيره – أما إن تلفت العين بغير فعل المشترى أو تفريطه ، فلا عوض عليه . لأن البائع لم يملكها من جهته ، فلم يلزمه عوضها . (ح) : إذا باع المشترى العين المستثنى نفعها ، صح البيع ، وتكون في يد المشترى مستثناة النفع ، كالدار المؤجرة إذا بيعت ، ولا خيار (۱) كشاف القناع ص ۳۸ ۳۹۰ ، منتهى الايرادات ص ٢٤ ، ٢٠ ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.