مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٨٣

وإن أراد المشتري إعطاء البائع ما يقوم مقام المبيع في المنفعة المستثناة ، أو أراد أن يعوضه عنها لم يلزمه قبوله . وله استيفاء المنفعة من عين المبيع، لتعلق حقه به. وإن تراضيا على ذلك جاز لأن الحق لهما (ب) : إن أقام البائع مقامه من يعمل العمل المشترط عليه فله ذلك ، لأنه بمنزلة الأجير المشترك ، وإن أراد البائع بذل عوض النفع عن ذلك العمل المشترط عليه لم يلزم المشترى قبوله ، وله طلبه منه لأن البائع الزم نفسه له به. وإن أراد المشترى أخذ العوض عن ذلك العمل ، وأبى البائع لم يلزمه بذله ، لأنها معاوضة ، فلا يجبر عليها من أباها منهما . وإن تراضيا على ذلك جاز . وإن تعذر العمل لتلف المبيع المشروط عمل فيه ، كتلف حطب اشترط تكسيره أو تعذر بسبب موت البائع ، رجع المشترى بعوض . النفع المشروط في البيع • أما إذا تعذر العمل على البائع بسبب مرضه ، أقيم مقامه من يعمل العمل والأجرة عليه . مادة (٤٤) : *** (1) : نفقة المستثنى نفعه على المنتفع به ، لا على المالك . (ب) : إذا تعذر استيفاء النفع المستثنى بسبب إتلاف ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.