وإن أراد المشتري إعطاء البائع ما يقوم مقام المبيع في المنفعة المستثناة ، أو أراد أن يعوضه عنها لم يلزمه قبوله . وله استيفاء المنفعة من عين المبيع، لتعلق حقه به. وإن تراضيا على ذلك جاز لأن
الحق لهما
(ب) : إن أقام البائع مقامه من يعمل العمل المشترط عليه فله ذلك ، لأنه بمنزلة الأجير المشترك ، وإن أراد البائع بذل عوض النفع عن ذلك العمل المشترط عليه لم يلزم المشترى قبوله ، وله طلبه منه لأن البائع الزم نفسه له به. وإن أراد المشترى أخذ العوض عن ذلك العمل ، وأبى البائع لم يلزمه بذله ، لأنها معاوضة ، فلا يجبر عليها من أباها منهما . وإن تراضيا على ذلك جاز .
وإن تعذر العمل لتلف المبيع المشروط عمل فيه ، كتلف حطب اشترط تكسيره أو تعذر بسبب موت البائع ، رجع المشترى بعوض .
النفع المشروط في البيع
•
أما إذا تعذر العمل على البائع بسبب مرضه ، أقيم مقامه من يعمل
العمل والأجرة عليه .
مادة (٤٤) :
***
(1) : نفقة المستثنى نفعه على المنتفع به ، لا على المالك . (ب) : إذا تعذر استيفاء النفع المستثنى بسبب إتلاف
۸۳
ص ٨٣