مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٨٢

(ب) : يجوز للبائع أن يقيم مقامه من يعمل العمل المشروط عليه ، وإن أراد البائع بذل عوض النفع ، أو أراد المشترى أخذه ، لم يجبر الممتنع منهما ، وإن تعذر العمل بسبب تلف المبيع ، أو موت البائع رجع المشترى بعوض النفع ، أما إذا تعذر بسبب مرض البائع أقيم مقامه من يعمل العمل والأجرة عليه (1) إيضاح (1) : للبائع استيفاء النفع المستنى بنفسه أو بغيره ، وله إجارة ما استثناء وإعارته ، كالعين المؤجرة ، فان لمستأجرها إجارتها وإعارتها لمثله ، لا لمن هو أكثر منه ضرراً . وفي الكشاف : قال في الاختيارات: «وإذا شرط نفع المبيع لغيره مدة معلومة فقتضى كلام أصحابنا جوازه ، فإنهم احتجوا بحديث أم سلمة: أنها أعتقت سفينة ، وشرطت عليه أن يخدم النبي ماعاش » ، واستثناء خدمة عبده كاستثنائها في البيع . (۱) كشاف القناع ص ۳۸ ، ۳۹ منتهى الإيرادات ص ٢٤ ، ٢٥ . ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.