مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٨١

ويحتمل أن للمشترى الفسخ ، لأنه قد يريدها لسفر ، أو حمل شيء لا تتمكن منه مع الحمل . الثالث من أنواع الشروط الصحيحة : شرط بائع نفعاً مباحاً معلوماً في مبيع ، وهذا الشرط يجب الوفاء به أيضاً ، كأن يشترط البائع على المشترى سكنى الدار شهراً ، أو أن يحمله البعير إلى موضع معلوم ، : أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم- لحديث جابر ـ رضى الله عنه جملا واشترط ظهره إلى المدينة ) . وكذا شرط مشتر : نفع بائع فى مبيع ، كاشتراطه عليه حمل الحطب المبيع ، أو تكسيره ، أو خياطة ثوب، أو تفصيله . وإنما يصح الشرط إذا كان النفع معلوماً ، فلو شرط المشترى الحمل إلى منزله ، والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط ، للجهل بالنفع. وظاهره صحة البيع، وعليه: فيثبت له الخيار وكذا لو شرط البائع على المشترى نفع غير مبيع ، أو شرط مشتر نفع بائع في غير مبيع . مادة (٤٣) : . *** (1) : للبائع استيفاء النفع بنفسه أو بغيره ، مالم يكن أكثر منه ضرراً . وإذا أراد المشترى إعطاء البائع ما يقوم مقام المبيع في المنفعة ، أو عوض النفع ، لم يلزمه قبوله . (٦) تقنين الشريعة جـ ٢ - ٨١
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.