صح بيعه معها ، وكذا لو شرط أن يكون الفهد صيوداً ، أو الأرض خراجها كذا فى السنة ، أو الطائر مصوتاً ، أو أنه يأتي من مسافة معلومة ، لأن فيه قصداً صحيحاً وهو عادة له ، وخلقة فيه، فأشبه الهملجة في الدابة والصيد في الفهد .
فهذه الشروط صحيحة يجب الوفاء بها ، لقول الرسول - م - المؤمنون عند شروطهم ، فإن لم يف المشروط عليه بما التزمه فللمشترط الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن ، أو الإمضاء مع أخذ أرش فقد الصفة فيها إذا كان الشرط صفة في المبيع لها قيمة . فإن تعذر رد المبيع كأن تلف تعين الأرش
ولا بد أن يكون الشرط مما يمكن الوفاء به كالصور المتقدمة ، أما إذا اشترط ما لا يمكن الوفاء به بطل الشرط كأن يشترط المشترى على البائع أن يوقظه الطائر المبيع للصلاة ، أو يشترط أن تحلب الدابة كل يوم قدراً معيناً ، فهذا الشرط باطل لأنه لا يمكن الوفاء به
والبيع صحيح .
ولا بد أيضاً أن يكون الشرط غير محرم شرعاً ، فلو اشترط أن يكون الكيش مناطحاً أو الديك مناقراً بطل الشرط لأنه ممنوع
وحرام .
أما إذا شرط صفة فبانت أعلى مما شرط فلا فسخ . كان اشترطها حائلا فبانت حاملا فهو زيادة لا يستحق بها المشترى الفسخ ولا يستحق البائع زيادة في الثمن
ص ٨٠