الثالث : ما شرطه البائع من نفع مباح معلوم في مبيع ، وما شرطه المشترى من نفع البائع في المبيع ، وهذا يجب . الوفاء به .(۱)
ايضا
.
العقد
النوع الأول من الشروط الصحيحة ما يتطلبه العقد بحكم الشرع ولا أثر لهذا النوع فوجوده كعدمه ، لأنه بيان وتأكيد لمقتضى كالتقابض وحلول الثمن ، وتصرف كل منهما فيما يصير إليه ، من تمن أو مثمن. وكود المبيع بعيب قديم . فاشتراط مثل هذا لم يأت لمشترطه بجديد . بل هو أمر يستلزمه العقد بدون حاجة إلى اشتراطه . النوع الثانى من أنواع الشروط الصحيحة ، ما شرطه أحد المتعاقدين على الآخر من صفة مقصودة كاشتراط صفة في الثمن ، كتأجيله أكله أو بعضه : أو اشتراط رهن ..ين ولو كان الرهن المبيع. واشتراطه ضميناً معيناً . فلو قال بعتك هذا على أن ترهنينه على ثمنه ، فقال اشتريت ورهنت صح الشراء والرهن . أو اشتراط المشترى صفة في المبيع ككون الدابة هملاجة أو لبونا، لأن الدين أمر مقصود يتحقق من الحيوان ويأخذ قسطاً من الثمن نصح اشتراطه كالمملجة في الدابة . وإنما لم يجز بيع اللبن منفرداً للجهالة . والجهالة فيما كان تبعاً لا تمنع الصحة . ولذلك لو اشتراها من غير شرط
(۱) کشاف الفتاع ص ٣٦ ۳۸ منتهى الارادات ص ٢٢، ٢٤
ص ٧٩