إيضاح
يعتبر الترتب الحكم على الشرط مقاونته للعقد .
و في الكشاف قال صاحب الفروع : ويتوجه كنكاح ، وياتى ان زمن الخيارين كحال العقد ، وعلى ما نقل في الكشاف . يعتبر من الشروط ما اتفق المتعاقدان عليه قبل العقد ، حيث أن الحكم في النكاح هو اعتبار الشرط المتفق عليه قبل العقد ، كما يعتبر الشرط زمن الخيارين ( خيار المجلس وخيار الشرط ) .
ولا يعتبر اتفاقا الشرط بعد لزوم العقد
•
***
مادة (٤٢) : الصحيح من الشروط ثلاثة أنواع الأول : ما كان من مقتضى العقد ، وهذا لا أثر له . الثانى : (۱) ما شرطه أحد العاقدين مما فيه مصلحة
مقصودة مباحة ممكنة ، وهذا الشرط يجب الوفاء به
(ب) إذا لم يف بالشرط ، فللمشترط الخيار ، بين الفسخ
أو الإمضاء مع أخذ أرش فقد الصفة .
YA
ص ٧٨