ولا يكون الاحتكار حراماً إذا لم يضيق على الناس بشرائه ،
بأن اشتراه في حال الاتساع والرخص ، ولا يحصل الضيق إلا بأمرين: أحدهما : أن يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار : كالحرمين ، والثغور ، قاله أحمد : فظاهر هذا ، أن البلاد الواسعة الكبيرة كبغداد والبصرة ومصر ونحوها لا يحرم فيها الاحتكار ، لأن ذلك لا يؤثر فيها غالباً .
الثاني : أن يكون في حال الضيق، بأن تدخل البلد قافلة فيتبادر
ذوو الأموال ليشترونها ، ويضيقون على الناس .
ويجبر المحتكر على بيع ما احتكره كما يبيع الناس دفعاً للضرر ، فإن أبى أن يبيع ما احتكره من الطعام وخيف التلف بحبسه عن الناس فرقه الإمام على المحتاجين إليه ، ويردون مثله عند زوال الحاجة
***
الشروط في البيع
مادة (٤١) : الشرط فى البيع إلزام أحد المتعاقدين الآخر العقد ما له فيه منفعة ، والمعتبر من الشروط ما كان
بسبب
في صلب العقد وهو قسمان :
، وفاسد . (۱) صحيح .
(١) كشاف القناع ص ٣٦ ، منتهى الإرادات .
ص
۲۲
YY
ص ٧٧