مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٧٧

ولا يكون الاحتكار حراماً إذا لم يضيق على الناس بشرائه ، بأن اشتراه في حال الاتساع والرخص ، ولا يحصل الضيق إلا بأمرين: أحدهما : أن يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار : كالحرمين ، والثغور ، قاله أحمد : فظاهر هذا ، أن البلاد الواسعة الكبيرة كبغداد والبصرة ومصر ونحوها لا يحرم فيها الاحتكار ، لأن ذلك لا يؤثر فيها غالباً . الثاني : أن يكون في حال الضيق، بأن تدخل البلد قافلة فيتبادر ذوو الأموال ليشترونها ، ويضيقون على الناس . ويجبر المحتكر على بيع ما احتكره كما يبيع الناس دفعاً للضرر ، فإن أبى أن يبيع ما احتكره من الطعام وخيف التلف بحبسه عن الناس فرقه الإمام على المحتاجين إليه ، ويردون مثله عند زوال الحاجة *** الشروط في البيع مادة (٤١) : الشرط فى البيع إلزام أحد المتعاقدين الآخر العقد ما له فيه منفعة ، والمعتبر من الشروط ما كان بسبب في صلب العقد وهو قسمان : ، وفاسد . (۱) صحيح . (١) كشاف القناع ص ٣٦ ، منتهى الإرادات . ص ۲۲ YY
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.