مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٧١

(د) يحل البيع ويصح من اشترى شيئاً نسيئة بأكثر من قيمته ، ويصح البيع إذا باعه لغير بائعه بثمن حاضر أقل مما اشتراه به ؛ حيث أن المشترى الثانى غير البائع الأول . (۱) إيضاح (1) الصورة الأولى : يطلق عليها الفقهاء اسم العينة وفيها عقدان ، والعقد الثاني هو المقصود بالحكم من حرمة وبطلان . وأما الأول فإن قصد . . به الثاني فهو باطل أيضاً . وإلا فهو صحيح . والبيع الثاني باطل ومحرم ، لأنه يتخذ وسيلة إلى الربا . ولما روى عن ابن عمر قال مجمعت رسول الله - يقول : ( إذا تبايتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر . ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ، وبالمادة قيود لا يتحقق الحكم السابق بالبطلان إلا إذا تحققت كلها . وأما إذا فقد واحد منها فلا حرمة ولا بطلان فإذا لم يكن المشترى له هو البائع بل أبوه أو ابنه أو زوجته ولاحيلة جاز الشراء وصح. وكذا لو اشتراه البائع من غير مشتريه بل اشتراه من وارث المشترى أو ممن انتقل إليه من المشترى ببيع ونحوه . أو اشتراه بائع بمثل الثمن الأول . أو بنقد آخر غير الذي باعه به ، أو اشتراه (۱) كشاف القناع ٣٤ ، الشرح الكبير ص ٤٥ . ص ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.