مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٧٠

والمذهب الأول لعموم النهى ، وما ثبت في حقهم يثبت في حقنا مالم يقم على اختصاصهم به دليل . وأما الشراء للبادى فيصح بلا حرمة ، لعدم تحقق علة المنع . *** مادة (۳۷) : بيع العينة (۱) من باع شيئاً بثمن مؤجل ، أو حال لم يقبض حرم وبطل شراؤه له من مشتريه بنقد من جنس الأول أقل منه إلا إن تغيرت صفته بما ينقص قيمته (ب) من باع شيئاً بنقد مقبوض ، حرم وبطل شراؤه له من مشتريه بنقد أكثر من الأول من جنسه غير مقبوض إلا إن تغيرت صفته بما يزيد قيمته ( حـ ) يحرم ويفسد في الصورتين السابقتين العقد الأول: إن كان وسيلة إلى الثانى وإلا فلا
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.