والمذهب الأول لعموم النهى ، وما ثبت في حقهم يثبت في حقنا مالم
يقم على اختصاصهم به دليل .
وأما الشراء للبادى فيصح بلا حرمة ، لعدم تحقق علة المنع .
***
مادة (۳۷) :
بيع العينة
(۱) من باع شيئاً بثمن مؤجل ، أو حال لم يقبض حرم وبطل شراؤه له من مشتريه بنقد من جنس الأول أقل منه
إلا إن تغيرت صفته بما ينقص قيمته
(ب) من باع شيئاً بنقد مقبوض ، حرم وبطل شراؤه له من مشتريه بنقد أكثر من الأول من جنسه غير مقبوض
إلا إن تغيرت صفته بما يزيد قيمته
( حـ ) يحرم ويفسد في الصورتين السابقتين العقد الأول:
إن كان وسيلة إلى الثانى وإلا فلا
ص ٧٠