بعرض ، أو باعه بعرض ثم اشتراه بنقد ، وكذا إذا ما قبض ثمنه ، أو تغيرت صفته بما ينقصه كبهيمة تعييت فيصح في كل هذه الصور لإنتفاء
علة النهى . إذ التوسل إلى الربا فى هذه الأحوال مستبعد عرفاً
•
(ب) أما هذه الصورة : فهى عكس مسالة العينة والمذهب على أنها
مثلها في الحكم أعنى البطلان والحرمة
•
قال صاحب الشرح الكبير : قال شيخنا : ويحتمل أن يكون له شراؤها بجنس الثمن الأول باكثر منه نسيئة إذا لم يكن ذلك عن موطاة ولا حيلة. بل دفع اتفاقاً من غير قصد لأن الأصل حل البيع ، وإنما حرم في مسألة العينة للأثر الوارد فيه وليس هذا في معناه ، لأن التوسل بذلك أكثر فلا يلحق به مادونه .
(ح) أما الصورة الثالثة : إنما حرم وبطل فيها العقد الأول مثل الثاني حيث كان وسيله إلى المحرم. فإن لم يقصد به الثاني كان
البيع صحيحاً . ( 5 ) أما الصورة الرابعة : فقد أجاز الفقهاء لمن احتاج لنقد أن
يشترى ما يساوى مائة بمائة وخمسين ليبيعه ويتوسع بثمنه وصححوا البيع. وهذه المسألة : تسمى التورق من الورق و هو الفضة . كما أجازوا أن يبيعه بثمن نقدا أقل مما اشتراه به نسيئة إذا كان البيع لغير بائعه الأول .
***
۷۲
ص ٧٢