يسرى حكم المادة السابقة (۳۳) على الحالة الآنية : مادة (٣٥) : إذا باع المسلم على بيع المسلم أو اشترى على شرائه في زمن أحد خيارى المجلس والشرط (۱).
إيضاح
يحرم ولا يصح بيع المسلم على بيع المسلم ، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا اعطيك مثلها أو خيراً منها بتسعة . أو يعرض عليه
سلعة
پر
•
رغبه فيها ليفسخ البيع ويعقد معه فالعقد الثاني باطل ومحرم وكذا الشراء على شراء المسلم كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندى فيها عشرة ليفسخ البيغ الأول ويعقد معه وهو باطل ومحرم قياساً على البيع للنهي في حديث ابن عمر برفعه ( لا يبع الرجل على بيع أخيه » متفق عليه والنهي يقتضى الفساد. ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه
والشراء في معنى البيع . وفيه وجه أن البيع صحيح وأن المحرم هو عرض السلعة على المشترى او قوله الذى فسخ البيع من أجله . وذلك سابق على البيع ولأن النهي الحق الآدمى فأشبه بيع النجش
•
وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح بالبيغ فهو حرام
(۱) كشاف القناع . ص ۳۲ ، الشرح الكبير ص ٤٢ .
ص ٦٧