مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٦٦

يسرى حكم المادة السابقة (۳۳) على الحالة الآنية : مادة (٣٤) : إذا وقع العقد على عين يقصد بشر أنها استعمالها في معصية إذا علم البائع من المشترى ذلك ولو بقرينة ) .(۱) إيضاح يحرم ولا يصح البيع إذا وقع العقد على عين يقصد بشرائها استعمالها في معصية إذا علم البائع من المشترى ذلك القصد ولو بقرينة . لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ( والنهي يقتضى التحريم : مثال بيع العنب من يتخذه خمراً ، أو بيع السلاح في الفتنة ، أو لأهل حرب ، او قطاع طريق وكذا ما يشرب عليه أو به مسكر . وكجوز و بندق القمار وأمة لغناء إذا علم البائع ذلك القصد من المفترى ولو بقرينة ذلك تدل على ذلك العلم . أما إذا لم يعلم البائع قصد المشترى أو كان الأمر محتملا كمن لا يعلم حاله ، أو من يعمل الخل والحمر معا . ولم يلفظ بما يدل على إرادة الحمر فالبيغ جائز . فإن باعها لمن يتخذها خمرا فقط فالبيع باطل . ويحتمل أنه يصح مع التحريم لأن النهي ليس لذات العقد فلم يمنع الصحة كما لو دلس العيب . ورد هذا بأنه عقد على عين لمعصية الله فلم . وأما التدليس فهو المحرم دون العقد . ولأن التحريم لحق الله يصح فأفسد العقد كبيع الربا . (۱) کشاف القناع ص ۳۱ ، الشرح الكبير ص ٤١ . ٦٦
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.