مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٦٨

والعقد المرتب عليه صحيح . لأن النهى فى الحديث إنما هو عن السوم دون البيع . فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يسم الرجل على سوم أخيه ) رواه مسلم فإذا رضى - البائع - صريحاً بالثمن الذي بذله المشترى إلا أنه لم يعقد البيغ حرم على آخر الزيادة في الثمن عما رضى به البائع من المشترى الأول. وهذا هو السوم على السوم المحرم . وأما المزايدة في المناداة فجائزة بإجماع المسلمين . مادة (٣٦) : ... بيع الحاضر للبادى باطل وحرام بخمسة شروط الأول : أن يحضر البادى لبيع سلمته . الثاني : أن يريد بيعها بسعر يومها . الثالث : أن يكون جاهلا بسعر البلد الذي قدم إليه . الرابع : أن يقصده حاضر عارف بالسعر الخامس : أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة (١) (۱) كشاف القناع ص ۳۳ ، المغنی ۲۷۹
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.