والعقد المرتب عليه صحيح . لأن النهى فى الحديث إنما هو عن السوم دون البيع . فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يسم الرجل على سوم أخيه ) رواه مسلم فإذا رضى - البائع - صريحاً بالثمن الذي بذله المشترى إلا أنه لم يعقد البيغ حرم على آخر الزيادة في الثمن عما رضى به البائع من المشترى الأول. وهذا هو السوم على السوم المحرم . وأما المزايدة في المناداة فجائزة بإجماع المسلمين .
مادة (٣٦) :
...
بيع الحاضر للبادى باطل وحرام بخمسة شروط
الأول : أن يحضر البادى لبيع سلمته .
الثاني : أن يريد بيعها بسعر يومها .
الثالث : أن يكون جاهلا بسعر البلد الذي قدم إليه .
الرابع : أن يقصده حاضر عارف بالسعر
الخامس : أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة (١)
(۱) كشاف القناع ص ۳۳ ، المغنی ۲۷۹
ص ٦٨